قال الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إعداد ملف الدستور الصناعى من المقرر أن يكون مسئولية مجلس إدارة الاتحاد الجديد، والمقرر انتخابه فى 17 مارس المقبل، وليس مسئولية مجلس الإدارة الحالى. وأضاف رحومة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر مؤخرا إعداد دستور صناعى يعكس السياسات طويلة المدى التى يحتاجها القطاع الصناعى خلال العشر سنوات المقبلة، بالتوازى مع الدستور الاقتصادى الخاص باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أن دستور الغرف التجارية جاء يعبر عن وجهة نظرهم التجارية فقط، ولم يعبر عن احتياجات القطاع الصناعى. كان اتحاد الغرف التجارية قد أرسل صورة من الدستور الاقتصادى الذى أعده الاتحاد خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع خبراء الاقتصاد، من أجل إبداء الرأى فيه، وإضافة ما يراه مناسبا لاكتماله.