جدل في القطاعات الاقتصادية حول مشروع الغرف التجارية لصياغة "الدستور الاقتصادي"

تباينت ردود أفعال القطاعات الاقتصادية بشأن الدستور الاقتصادي الذي طرحه مؤخرا اتحاد الغرف التجارية لكي يسير جنبا الي جنب مع الدستور السياسي الجديد لمصر.
في البداية يقول أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد طلب من مختلف الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية
وهيئات المجتمع المدنى ابداء آرائهم وملاحظاتهم على الدستور الاقتصادى حتي يتمكن الاتحاد من تجميع الآراء وعقد مؤتمر عام لاعلان جميع النتائج التى تم التوصل إليها بنهاية الشهر الحالى.
ويؤكد د.محرم هلال – عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان الاتحاد كون لجنة من 5 أعضاء لوضع رؤية مستقبلية للسياسات الصناعية بالاقتصاد للعمل بها خلال السنوات المقبلة في اطار استكمال الدستور الاقتصادى المقترح.
ويقول محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه بمناقشة المشروع المقترح (الدستور) من خلال لجنة الدراسات وبحوث السوق بالجمعية لاحظنا عدم تضمنه رؤية لمشروع تطوير سوق المال المصرى رغم ما يلعبه من دور تنموى وتمويلى رائد فى المنظومة الاقتصادية المصرية ولذلك قمنا بتقديم اقتراحاتنا الخاصة بالبورصة الي شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية لضمها للدستور المقترح.
وتدعو د.أماني مصطفي – خبيرة التأمين واستاذ التجارة الاتحاد المصري لشركات التأمين لابداء ملاحظاته حتي يكون الدستور الاقتصادي معبرا عن قطاع حيوي كالتأمين و الذي لا يمكن اهماله مشيرة الي ضرورة ان يشتمل أيضا علي مقترحات خاصة بسوق المال و التمويل العقاري.
ويري د.فرج عبد الفتاح – الخبير الاقتصادي انه بالرغم من مشاركة جيش من الباحثين في الدستور المقترح الا انه لم يكن علي المستوي المطلوب وكان من الممكن ان يخرج بصورة أفضل فمثلا تجاهل قضية هامة مثل قضية ترشيد الانفاق العام بينما يشيد عبد الفتاح بالبند الخاص بالتصنيع بالمشاركة لبناء الاقتصاد القومي قائلا : ليس صحيحا أن الدستور المقترح معبرا فقط عن وجهة نظر تجارية ومهملا للصناعة والصناع.