غراب يطالب البرلمان بمهلة لتوفيق أوضاع العمالة بالبترول

لجنة "القوى العاملة" طالبته بإلغاء عقود المستشارين

طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بإلغاء عقود المستشارين بقطاع البترول الذين يتقاضون مبالغ كبيرة، مطالبين بعدم تعيين كل من يخرج من الجيش أو أجهزة أمنية أخرى بقطاع البترول للعمل كمستشارين.
وطالب صابر أبو الفتوح، رئيس اللجنة، بفتح ملف العاملين بقطاع البترول، مشيرا إلى أن هناك مشاكل واضطرابات كبيرة فى هذا القطاع، منوها فى نفس الوقت إلى أن الغرض من فتح هذا الملف حل مشاكل العمال فى هذا القطاع على فترات زمنية محددة، مطالبا وزارة البترول بوضع خطة زمنية لحل جميع هذه المشاكل، ومعرفة ضوابط التثبيت، منتقدا تعدد اللوائح داخل القطاع.
وانتقد الأعضاء فكرة العقد الثلاثى داخل القطاع، حيث وصفوه باللامعقول، مطالبين بالرجوع للعقد الثنائى، الذى وصفوه بالأفضل.
من جانبه أكد وزير البترول عبدلله غراب، صعوبة توحيد لوائح شركات قطاع البترول، لأنها تعمل بالعديد من اللوائح، مشيرا إلى أن قطاع البترول منذ يناير 2011 قام بتثبيت عمالة كبيرة.
وقال عبد الله غراب، أمام اجتماع اللجنة، اليوم، التى ناقشت مشاكل العمال فى قطاع البترول، إنه تم تثبيت 42 ألف عامل بشركات الخدمات، مطالبا بضرورة إعطاء وقت لشركات البترول لكى تقوم بتوفيق أوضاع العمالة الباقية التى لم تعين، مؤكدا على أن هناك تراكمات داخل جميع شركات البترول.
وأضاف الوزير، أنه يتم النظر حاليا فى الشركات التى تتعامل مع مقاول توريد العمال لقطاع البترول، مشيرا إلى أنه توجد لجنة لتوحيد العمل بقطاع البترول.
وأوضح الوزير، أنه توجد علاقة جيدة بين الشركة الأم والمقاول والعامل، وأن العامل فى قطاع البترول يتمتع بالرعاية الصحية، كما أن هناك وثيقة تأمين للعامل.
وأشار الوزير إلى أنه لا يتم فصل أى عامل الآن إلا بعد الرجوع إلى الشركة الأم.