وزير البترول: تثبيت العمالة المؤقتة يحتاج وقتاً.. ويصعب توحيد لوائح «القطاع»

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بفتح ملف العاملين بقطاع البترول لحل المشاكل التي يعانون منها في هذا القطاع، وقال صابر أبوالفتوح، رئيس اللجنة، إن الوزارة مطالبة بوضع جدول زمني لتثبيت العاملين في البترول، مؤكداً أن تعدد اللوائح داخل قطاع البترول هو السبب الرئيسي في المشاكل الموجودة به.
وخلال اجتماع اللجنة اعترف عبدالله غراب، وزير البترول، بأن شركات قطاع البترول تعمل بالعديد من اللوائح، وأنه من الصعب توحيدها، مضيفاً أنه منذ يناير 2011 تم تثبيت عدد كبير من العاملين، وأنه في شركات الخدمات البترولية وحدها تم تثبيت 42 ألف عامل.
وطالب الوزير بضرورة إعطاء وقت كاف لشركات البترول كي تقوم بتوفيق أوضاع العمالة الباقية التي لم تعين، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى وقت لأن هناك تراكمات كبيرة جدا فى جميع شركات البترول.
وأضاف غراب أنه يتم النظر حالياً في الشركات التي تتعامل مع مقاول توريد العمال لقطاع البترول.
كان أعضاء اللجنة قد طالبوا خلال المناقشات بضرورة مراعاة النظر في القواعد التي تطبق عند تثبيت العمالة في شركات البترول، كما طالبوا بوجود لائحة موحدة لقطاع البترول، وانتقد الأعضاء فكرة العقد الثلاثي داخل القطاع، ووصفوه ب«اللا معقول»، وطالبوا بالرجوع للعقد الثنائي وقالوا إنه أفضل بالنسبة للعامل.
كما طالب بعض أعضاء اللجنة بإلغاء عقود المستشارين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة، مطالبين بعدم تعيين مستشارين من المتقاعدين من الجيش أو أي أجهزة أمنية أخرى بقطاع البترول.