حرارة ينضم لدعوى وقف العنف ضد المتظاهرين والمحكمة تؤجل ل8 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، الذى يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلى جلسة 8 مايو المقبل، لتقديم الأوراق الخاصة بقرارات التسليح داخل وزارة الداخلية، وقرارات إنشاء أقسام قتالية، ووحدات الأمن والمديريات .
وكان كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى الذى أصيب برصاص مطاطى فى عينه اليمنى، قد أقاما الدعوى التى حملت رقم رقم 9544 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى، وكذلك القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافى، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
تدخل فى الدعوى، فى جلسة اليوم، كل من الدكتور أحمد حرارة الذى فقد عينيه الأولى فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير، والثانية فى أحداث محمد محمود، والناشطة السياسية فاطمة سعيد.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قد أقاما هذه الدعوى باسم الناشطين وانضمت إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأكدت المراكز الحقوقية فى دعواها على أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة، وكذا الحق فى سلامة الجسد، ولم يتبع الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها فى المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصرى.