العليمى.. وحق النقد

لا أظن أن هناك من يجادل فى أن الكلمة التى وصف بها النائب «زياد العليمى» القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكل جريمة «القذف والسب» المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى ويستحق قائلها العقاب الوارد فى هذا القانون، وأن الاعتذار عنها واجب ولا ينتقص من النائب، بل يزيد من قيمته، فكل منا معرض لأن تفلت منه دون قصد كلمة خاطئة هنا أو هناك.
ولكن ما يجب رفضه هو هذا الصخب والجدل ومحاولة الاغتيال المعنوى لنائب شاب يمارس النيابة عن الأمة لأول مرة منذ أيام قليلة، والتى تورط فيها مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهيئة القضاء العسكرى. يقول المستشار الدكتور عماد النجار فى كتابه «النقد المباح»: إن كل نقد ينطوى على قدر من القذف والسب والإهانة، وإذا كان النقد والقذف والسب والإهانة تعتبر جرائم فمع ذلك فبالنسبة للنقد السياسى فهو يعتبر من النقد والسب المباح والإهانة المباحة». وقد أكد القضاء المصرى طوال تاريخه هذا المفهوم لهذا النقد المباح، فقضت محكمة جنايات مصر فى 24 يناير 1925 ببراءة د. محمد حسين هيكل من تهمة القذف فى حق رئيس الوزراء «وزعيم الأمة» سعد زغلول واتهامه بالخيانة والعمالة للإنجليز، وفى نفس العام نقضت محمة النقض «المحكمة العليا» حكماً لمحكمة الجنايات صدرت بمعاقبة صحفى فى تهمة إهانة مجلسى النواب والشيوخ لنشره مقالة نسب فيها إلى فريق الأغلبية بالمجلسين أنه «يعبد الحكومة ولا يحب الوطن ويضحيه لشهواته وأنه جائع منحط ووظيفته هى التهام الوطن، وأنه محب للمال ومن السهل استرضاؤه»، ونسب إلى رئيس مجلس النواب أنه «جاهل لا يدرى عمله ولا إرادة له».. ورأت المحكمة «أن القصد الجنائى لا يتوافر.
ويميز الفقه بين الشخص العادى ورجال الدولة والحكم، ويقول د. محمد عبدالله فى كتابه جرائم النشر «إن درجة تحمل الشخص العادى تتناسب طرديا مع نوع المسؤولية وجسامتها، فكلما كان الموضوع الذى تصدى له حساسًا متصلاً بعواطف الجمهور، وكلما كانت المسؤولية التى يتحملها جسيمة، زاد من ينبغى أن يتحمل من وطأة حرية الفكر فى الشؤون العامة بالنسبة للرجل العام، وفى حكم لمحكمة النقض «المحكمة العليا» عام 1924 قالت إنه «من المتفق عليه فى جميع البلاد الدستورية أن الطعن فى الخصوم السياسيين بنوع عام يجوز قبوله بشكل أعم وأوسع من الطعن فى موظف عام بالذات، وإن الشخص الذى يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم بأن يرى كل أعماله هدفًا للطعن والانتقاد».
والمشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى حكم البلاد شخصية عامة سياسية معرض لكل ما يتعرض له المشتغلون بالعمل العام بما فى ذلك النقد حتى ولو احتوى النقد على «كثير من الشدة ومن قوارص الكلام» كما قالت المحكمة العليا عام 1926.