"النقض" تُرجئ الحكم فى طعن مرتضى منصور

قضت محكمة النقض العليا فى جلستها اليوم بإرجاء النطق بالحكم فى دعوى النقض المقدمة من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق إلى الحادي عشر من نوفمبر المقبل.
وكان دفاع مرتضى منصور قد طعن في الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف الدقى فى مايو الماضى بحبسه لمدة عام. وقال الدفاع خلال جلسة اليوم- التى استمرت ساعتين- إن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور باطل، لكون المحكمة أخلت بحق الدفاع عن المتهم فى استدعاء الشهود وسماع أقوالهم ومناقشتهم. كما طالب الدفاع بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل بالطعن.. عملاً بنص القانون.
كما استعرضت هيئة الدفاع عدداً من القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتعلقة ببطلان أحكام مماثلة لقضية مرتضى منصور.
الجدير بالذكر أن وقائع تلك الدعوى ترجع إلى التاسع عشر من مارس الماضي عندما قام مرتضى منصور باقتحام مكتب رئيس مجلس الدولة وتعدى على العاملين فيه بالسب أثناء انعقاد جلسة للمحكمة؛ وذلك عندما كان يسعى لاستصدار صور من بعض الأحكام الصادرة بشأن نادى الزمالك، وقامت سلطات الأمن بمديرية أمن الجيزة بالقبض عليه أثناء محاولته إلقاء نفسه من الطابق العاشر. وتم إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق معه واستمعت إلى أقوال الشهود، وقررت إحالته للمحاكمة محبوساً على ذمة القضية.
وجهت النيابة إلى مرتضى منصور تهم إهانة السلطة القضائية والسب والقذف فى حق موظفين عموميين، والتعدي على موظفين عموميين أثناء أدائهم عملهم؛ وتم إحالته إلى محكمة جنح الدقى التي قضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ؛ ثم قام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الدقى التى قضت بحبسه لمدة عام مع الشغل والنفاذ؛ فقام بالطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض.