نشطاء يطلقون حملة "حاكموهم".. والبدء فى جمع مليون توقيع لإنشاء "محاكم ثورية" لمجرمى النظام.. و"الأسوانى" يتغيب عن المؤتمر.. ومشادات بين الأهالى والنشطاء اعتراضاً على هتافات مناهضة للعسكرى

أعلن عدد من النشطاء والحركات السياسية عن إطلاق حملة "حاكموهم"، وذلك خلال مؤتمر شعبى عقد مساء أمس الجمعة فى حديقة بميدان عرب المعادى، وشارك فى الحملة حركة لا للمحاكمات العسكرية وعسكر كاذبون و6 أبريل واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة المصرية واتحاد ثوار المعادى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ونشطاء مستقلون.
وتغيب الدكتور علاء الأسوانى وسيد حجاب، وذلك لضعف إجراءات تأمين المؤتمر وخوفا من هجوم المواطنين الشرفاء أو الأهالى على المؤتمر والاعتداء عليهم، وذلك بعد أن بعث الأسوانى مندوبا عنه قبل المؤتمر بساعتين، ليبحث الإجراءات الأمنية فى المؤتمر، والذى رأى أن المؤتمر فى حديقة فى الشارع ومن السهل اقتحامها بسهولة والاعتداء على الأسوانى، مما جعله يعتذر عن حضور المؤتمر خوفا من الاعتداء عليه كما حدث من قبل.
وحاول الأهالى وعدد من المواطنين التدخل لمنع عقد المؤتمر وبعد مشاورات ومفاوضات بين الأهالى والنشطاء، وافق الأهالى على عقد المؤتمر شريطة ألا يتم ترديد هتافات مناهضة للمجلس العسكرى أو المشير طنطاوى.
وأعرب الأهالى عن استيائهم من وجود النشطاء ووجهوا لهم اتهامات بتلقى الأموال والتمويلات من عناصر أجنبية وأنهم يريدون إسقاط الدولة وإسقاط الجيش والمؤسسة العسكرية عبر تنفيذ أجندات أجنبية، فيما حاول النشطاء الحديث مع الأهالى وتوضيح موقفهم وأن كل ما يفعلونه هو خوفا على مصر ولتحقيق مطالب الثورة التى تصب فى مصلحة الفقراء والمظلومين فى المقام الأول.
وحذر الأهالى النشطاء من ترديد أى هتافات معادية للمجلس العسكرى، وعندما قام بعض النشطاء بترديد هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" رددوا هم فى المقابل "الجيش والشعب إيد واحدة" وحدثت مشادات كلامية بين الأهالى وحضور المؤتمر إلا أن جهود لجان تنظيم المؤتمر ومحاولتهم لامتصاص غضب الأهالى حالت دون وقوع أى اشتباكات بين الجانبين إلى أن انتهى المؤتمر.
وعلى الجانب الآخر، أكد الناشط محمد عطية عضو الحزب المصرى الديمقراطى أن الأشخاص الذين حاولوا التدخل لمنع المؤتمر تابعين لعضو بالحزب الوطنى المنحل وحضروا للمؤتمر لتنفيذ تعليمات عضو الوطنى، وذلك لارتباطه بمصالح مشتركة مع المجلس العسكرى وردا على جهود النشطاء فى إسقاطه فى الانتخابات البرلمانية بعد حملات مناهضة الفلول.
وبدأت وقائع المؤتمر بحضور والد الشهيد أحمد شاكر والشهيد أحمد خليفة واللذين قتلا فى جمعة الغضب شاكين من بطء العدالة وسوء محاكمات مبارك، وطالبوا بالقصاص العادل لأبنائهم.
ثم تلا بعد ذلك كلمة للناشط الحقوقى أحمد راغب، والذى قدم عرض حملة حاكموهم، وشرح خطوات الحملة وآليات المحاكمة وطالب بمحاكمات ثورية عادلة لكل من ارتكب جرائم فساد وقتل وتعذيب طوال السنين الماضية، وخاصة فى فترة الثورة وخلال العام الذى تسلم فيه المجلس العسكرى إدارة البلاد.
وأوضح راغب أن حملة حاكموهم امتداد لحملة عسكر كاذبون، وتنص على إصدار قانون للعدالة الثورية لإنشاء محاكمات ثورية يحاكم فيها رموز النظام السابق والمجلس العسكرى على كل ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات وتعذيب للمواطنين خلال فترة حكم مبارك وخلال الفترة الانتقالية، التى تسلم فيها المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد، بالإضافة إلى تشكيل هيئة للشكاوى تتكون من قضاة مشهود لهم بالنزاهة وتختص هذه الهيئة بإعداد ملف لمجرمى النظام وتحويلهم لمحاكمة عادلة، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مسئولى النظام "محكمة جنايات الثورة" تختص بمحاكمة المسئولين الذين يصدر قرار بإحالتهم لها بقرار من قاضى التحقيق فى هيئة الشكاوى سالفة الذكر، وتشكل من القضاة الطبيعيين، ولا يجوز لمن تولى منصبا تنفيذيا فى النظام البائد أن يشترك فى هذه الهيئات أو المحاكم التى تعتمد على المعايير الدولية، وتعمل على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتى عام 2012 والأولوية للجرائم الأحدث.
وفى سياق متصل بدأت حملة حاكموهم فى جمع مليون توقيع بدأت من المؤتمر وستستمر فى كل شوارع مصر، ومن خلال حملة للتوقيعات الإلكترونية عبر الإنترنت لجمع توقيعات من المواطنين بالرقم القومى، للمطالبة بمحاكمة ثورية لكل رموز النظام والمتورطين فى أعمال فساد أو تعذيب أو قتل ويتم تقديمها للبرلمان لإصدار قانون للعدالة الثورية ونص العريضة التى يتم بها جمع التوقيعات كالتالى: مليون توقيع من أجل محاكمة مجرمى النظام يطالب الموقعين على هذه العريضة مجلس الشعب، بإصدار تشريع للعدالة الثورية لحماية ثورتنا ولضمان محاكمة كل من انتهك حقوقنا وحقوق الشعب من مجرمى النظام المدنيين أو العسكريين، وذلك من خلال تشكيل هيئة للتحقيق فى جرائم النظام خلال عشرات السنين وتشكيل محاكم جنايات الثورة والتى ستلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة وكذلك أهداف الثورة المصرية من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعدم الإفلات من العقاب.