وزير القوى العاملة يطلب من النائب العام اتخاذ إجراءات ضد مستثمرى «تليمصر».. و«النقابات المستقلة» يهدد بالتصعيد.. فكرى: المستثمرون يدمرون الشركة ويوقفون العمل.. أبوعيطة: طلب إحاطة بالبرلمان لفتح الملف

نقلاً عن اليومى
تقدم وزير القوى العاملة الدكتور فتحى فكرى ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مواجهة مستثمرى الشركة العربية للترانزستور والأجهزة الإلكترونية «تليمصر»، بعد ثبوت فشلهم فى إدارتها واتخاذهم تدابير غير مشروعة بقصد عرقلة سير العمل وتدمير النشاط ومنع العمال من عملهم بالمخالفة لنص المادة «375» من قانون العقوبات.
وتقدم العاملون ببلاغ للنائب العام، رقم 34 عرائض النائب العام، للمطالبة بفتح التحقيق فى ملف الشركة، وهدد مجلس إدارة اتحاد النقابات المستقلة، بتصعيد أزمة «تليمصر»، وأكد رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كمال أبوعيطة عضو مجلس الشعب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى، لفتح ملف «تليمصر»، وقال أبوعيطة، إنه يدرس مطالبة البرلمان بإصدار تشريع يتيح الإدارة الذاتية للمصانع التى يسعى رجال الأعمال لغلقها، وإن حوالى 1500 مصنع تم إغلاقها وتشريد العمالة بها.
وحصلت «اليوم السابع» على المستندات التى تؤكد مخالفة مستثمرى «تليمصر» للقوانين واللوائح، وفشلهم فى إدارتها، ما اضطر العاملين إلى تنظيم اعتصام مفتوح منذ أسبوعين بمقر العمل بالجيزة، لمواجهة «جبروت» المستثمر الفلسطينى هانى الغزاوى صاحب أكبر نسبة أسهم بالشركة، بعد أن تحايل على القوانين لتنفيذ مخطط الغلق الجزئى لمقار الشركة وتسريح العمالة بالإجازات الإجبارية أو الخروج للمعاش المبكر، وبيع الأراضى التابعة للشركة أو استغلالها لبناء مشاريع سكنية.
مخطط مستثمرى الشركة منذ أن آلت أسهم الشركة إليهم عام 1999، يتضمن إقصاء العاملين والاستيلاء على الأراضى لتنفيذ مشاريعهم بعيدا عن مراعاة حقوق العمال أو بنود العقود الرسمية، وظهر المخطط جلياً بعد أن تم طرح الشركة فى بورصة الأوراق المالية، بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الهندسية، بتقديم طلب لمحافظ الجيزة السابق لاستخراج تراخيص إقامة مشروع سكنى بالمخالفة للبند الرابع من عقد البيع، ورفض المحافظ الطلب، ثم تقدمت الشركة للجنة المحلية بالمحافظة، بطلب توقيف جزئى لنشاطها لتقليص حجم العمالة بواقع 90 عاملا فى عام 2007، وتم رفضه أيضا حفاظا على العاملين واستمرار النشاط وفقا لبنود عقد البيع، لكن الشركة عملت على هدم بعض المصانع لإنشاء مبانٍ سكنية وإضافة نشاط آخر بقرار من الجمعية العمومية، وذلك بالمخالفة للبند الرابع من عقد البيع الذى يتضمن تعهد المستثمرين بالاستمرار فى نشاط الشركة الحالى وتنميته وتطويره، واستغلال أراضى الشركة فى نشاطها الحالى وعدم التصرف فيها أو تغيير تخصيصها باعتبارها مخصصة للنشاط الصناعى، وأشارت خطابات العاملين الرسمية لوزارة القوى العاملة، إلى عدم صرف مستحقاتهم الشهرية وإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر، وإلغاء وسيلة نقل العاملين من وإلى مقر عملهم من 1/1/2009 دون صرف بدل انتقال عوضا عنها، وذلك تمهيدا لتصفية الشركة.
وصل الأمر حاليا إلى عدم صرف العلاوة الخاصة لعام 2011، والعلاوة الدورية وعدم توفير الرعاية الصحية للعاملين وعدم منحهم إجازة مرضية وحرمانهم من وسائل النقل بعد قيام الإدارة ببيعها وعدم صرف مقابل لحرمانهم من وسائل المواصلات، بالإضافة إلى وقف 50 عاملا عن العمل ومنعهم من دخول الشركة، ضمن المخطط الذى يُهدف إلى تقليص عدد العمالة، وهذا ما جعل العدد الكلى للعاملين يصل إلى 250 عاملا فقط، ثم تم بيع ماكينات مصنع الشركة بمحافظة الإسماعيلية على أنها خردة على الرغم من أنها جديدة وصالحة للعمل.
المهندس مصطفى سعيد الطايش أحد العاملين بالشركة، أكد أن «تليمصر» وقعت عقدا مع شركة الكرنك للتنمية والتعمير فى عام 2008، لبناء مشروع سكنى/إدارى/تجارى/ترفيهى، وتم تسليم قطعة الأرض التابعة للشركة قبل استخراج التصاريح اللازمة من المحافظة، وأن الشركة وافقت على بيع قطة أرض لشركة الفاروق للاستثمار العقارى فى عام 2010، وأشار الطايش إلى أن هناك أموالا يتم سحبها من خزينة الشركة لتنفيذ ذلك المخطط على سبيل الإكراميات، وأن أحدا لا يعلم كيف وصلت ديون الشركة حسبما أعلن الغزاوى إلى ما يقرب من 550 مليون جنيه، وأن أى عامل بالشركة يواجه الفصل التعسفى عندما يطالب بحقوقه.