الرئيس السيسي ينتصر للأسر الأولى بالرعاية.. زيادة الدعم النقدى للفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.. وزيرة التضامن تكشف: جاهزون لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدءا من 15 أبريل لمواجهة أعباء الحياة

جاءت توجيهات الرئيس السيسى بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التى تعانى منها غالبية دول العالم لتؤكد مدى حرص الدولة على تحسين المعيشة لهذه الفئات، ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل.

وقالت "القباج" إن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة "والذى سيسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدى الشهرى بشكل متوالي.

وأضافت القباج أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص فى الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة فى برامجها المختلفة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أن المواطن المصرى هو نصب عينه وجودة حياته هى الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التى يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات".

وأشار الرئيس السيسى فى كلمته عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، إلى أنه يتابع عن كثب شواغل الرأى العام المصرى، وأنه يستمع لكل الأصوات من هنا وهناك.

واستجابة لهذه الأصوات، وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا).

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.

كما وجه الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.