لجنة القوى العاملة ب"الشعب" تطالب بإصدار قانون للحريات النقابية

أوصى تقرير لجنة القوى العاملة، الذى يناقشه مجلس الشعب فى جلسته يوم الأحد القادم، بضرورة التعجيل بإصدار قانون للحريات النقابية العمالية، والذى من شأنه خلق حركة عمالية حقيقية مؤثرة قادرة على التفاوض والحصول على حقوق دون بلوغ مرحلة الاحتقان والاعتصامات.
وكان قد أثار قضية اعتصام عدد من العاملين بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، عدد من النواب هم يسرى بيومى وجمال حنفى وخالد الأزهرى وعادل حامد وعزب مصطفى.
كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق اللائحة المالية الموحدة على جميع العاملين بالشركات التابعة لوزارة البترول، وتعديل أوضاع العاملين القدامى لتطبق عليهم هذه اللائحة، وضرورة اعتمادها من وزارة القوى العاملة.
وشدد التقرير على ضرورة تشكيل لجنة من الشئون القانونية وشئون العاملين بالشركة، وأحد مستشارى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبحث التظلمات الفردية من العاملين.
وطالب التقرير بسرعة تثبيت العاملين المؤقتين حسب النظام المعمول به فى لائحة العاملين الموحدة، بجميع شركات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وأشار تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى أن المشكلة تمثلت فى أن هناك حوالى 7 آلاف عامل بشركة بوتاجاسكو يتم تطبيق لائحة واحدة عليهم، فى حين يتم تطبيق لائحة أخرى على عدد من القدامى الذين لا يتجاوز عددهم 213، حيث يعين الجديد على الكادر القديم، فيتجاوز العمال الموجودين فى الآجر، الأمر الذى أشعر العمال بوجود تمييز فى المعاملة بين عمال الشركة الواحدة، وأدى إلى اعتصام عدد منهم.