لجنة القوى العاملة تطالب بقانون للحريات النقابية

يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس تقرير لجنة القوى العاملة عن موضوع اعتصام عدد من العاملين بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز"بوتاجاسكو" المثار من النواب يسرى بيومى وجمال حنفى وخالد الازهرى وعادل حامد وعزب مصطفى.
وطالب التقرير بضرورة تطبيق اللائحة المالية الموحدة على جميع العاملين بالشركات التابعة لوزارة البترول وتعديل أوضاع العاملين القدامى لتطبق عليهم هذه اللائحة وضرورة اعتمادها من وزارة القوى العاملة.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الشئون القانونية وشئون العاملين بالشركة وأحد مستشارى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لبحث التظلمات الفردية من العاملين.
وطالب التقرير بسرعة تثبيت العاملين المؤقتين حسب النظام المعمول به فى لائحة العاملين الموحدة بجميع شركات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس".
وأكد التقرير على ضرورة التعجيل بإصدار قانون للحريات النقابية العمالية والذى من شأنه خلق حركة عمالية حقيقية مؤثرة قادرة على التفاوض والحصول على حقوق دون بلوغ مرحلة الاحتقان والاعتصامات.
وأشار تقرير لجنة تقصى الحقائق الى ان المشكلة تمثلت فى ان هناك حوالى 7 آلاف عامل بشركة بوتاجاسكو يتم تطبيق لائحة واحدة عليهم فى حين يتم تطبيق لائحة اخرى على عدد من القدامى الذين لايتجاوز عددهم 213 حيث يعين الجديد على الكادر القديم فيتجاوز العمال الموجودين فى الاجر الامر الذى أشعر العمال بوجود تمييز فى المعاملة بين عمال الشركة الواحدة وادى الى اعتصام عدد منهم.
وكانت اللجنة قد اصدرت تقرير عن دور الانعقاد الاول عقب عدة اجتماعات مع وزير القوى العاملة وممثلين للوزارة والحكومة وعدد من ممثلى العمال الذين لديهم المشاكل لعرض مطالب العمال ومناقشتها مع الوزير ومسئولى الحكومة وخرجت بهذه التوصيات السابقة لعرضها على المجلس.