"المصرية للتمويل" ترصد ملاحظات على لائحة "تداول الصكوك"

رصدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عدة ملاحظات على الاقتراح الخاص "بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 بشأن صكوك التمويل" والذى أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية للنقاش المجتمعى حتى يوم 1 مارس 2012.
وترى الجمعية أن المشروع يعكس تطويرا وتفعيلا لأداة تمويلية هامة طالما طالبنا بتفعيلها، نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك سابقا.
وقالت الجمعية إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً فى الهيكل التمويلى لسوق المال المصرى، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية فسيؤدى ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً.
وأبرز ملاحظات الجمعية على المقترح هى تعديل نص المادة ( 35 ) الفقرة الثالثة بإضافة (أحكام وشروط انقضائها وتصفيتها)، ليصبح نص الفقرة كما يلى (ويجوز للجمعية العامة أو السلطة المختصة قانونا أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك قيمتها الإجمالية ومالها من ضمانات وتأمينات وأحكام وشروط انقضائها وتصفيتها مع تفويض مجلس إدارة الشركة أو الجهة الاعتبارية فى تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها".
وتعديل النقطة الرابعة من المادة باضافة (أو المؤسسات) لإتاحة توفير ضمانات من جانب المؤسسات المالية الدولية أو المحلية لإصدار الصكوك ليصبح نص النقطة كما يلى: (ما يفيد مرور عامين على إنشاء الشخص الاعتبارى أو تعهد من إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الاشخاص الاعتبارية التى مر على انشائها عامين بضمان الإصدار).
وتعديل النقطة السادسة من المادة بإضافة (وتعيين مراقب حسابات مستقل)، ليصبح نص النقطة كما يلى (التزام الجهة المصدرة أو الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب فى الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله وتعيين مراقب حسابات مستقل).
أما بخصوص الفقرة الأخيرة من نص المادة ( 7 ) مكرر فإننا نقترح أنه فى حالة إصدار الصكوك أو ضمانها بمعرفة إحدى المؤسسات المالية الدولية فانه يجب أن تخضع لعدة ضوابط على رأسها:
وإذا كان مصدر الصكوك إحدى المؤسسات المالية الدولية وجب أن تسمح لها نظمها التأسيسية والقانون الذى تم تأسيسها بموجبه بإصدار الصكوك أو ضمانها – حسب الأحوال - وأن يكون النشاط أو المشروع أو المجال محل إصدار الصكوك منشأ فى مصر وفقا للأحكام والقوانين السارية.
وأن تتضمن مستندات الإصدار قبول المؤسسة المالية الدولية سواء كانت مصدرا للصكوك أو ضامنا لها خضوع هذا الإصدار لأحكام وقواعد القانون المصرى دون غيره وخضوعه لنظم التحكيم المصرية وحدها.
وترى الجمعية أنه فى حالة إصدار الصكوك بمعرفة إحدى المؤسسات المالية الدولية فيجب أيضا على الجهة المصدرة علاوة على ما سبق أن ترفق بطلب الترخيص والإصدار البيانات والمستندات التالية: أولا، وصف لبرنامج الإصدار على أن يكون الغرض الرئيسى من الإصدار المساهمة فى التنمية المحلية فى مصر .
وبالإضافة إلى بيان بالجهة الرقابية التى تخضع لإشرافها الجهة المصدرة ومكاتب الاتصال أو التمثيل والانشطة التى يمارسها المصدر فى مصر، بيان بالإدارة المختصة بالموافقة على إصدار الصكوك بالجهة المصدرة، والمستندات الخاصة بآخر ميزانيتين على الأقل تم اعتمادهما من المساهمين فى الجهة المصدرة، وتعهد من أشخاص طبيعية أو اعتبارية بالمسئولية عن مطابقة البيانات الواردة بطلب الموافقة على الترخيص والإصدار للواقع وعدم اشتماله على بيانات غير صحيحة.
وبيان باسم الجهة التى تضمن سداد الصكوك التى سيتم إصدارها أن وجدت مع ضرورة قيام الضامن بتقديم نفس المعلومات والبيانات والتى سبق وقدمها المصدر.
وقائمة بمجموع الديون الثابتة فى الذمة المالية للجهة المصدرة لمصلحة الغير، وإخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على البيانات التى اشتملت عليها شهادة التصنيف الائتمانى التى تم إعدادها عند إصدار الصكوك، بيان بالشروط والقيود التى يمكن أن تشكل عقبة فى سبيل استخدام السيولة المتوفرة لدى الجهه المصدرة.
كما أنه بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها فى القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية فإنه يتوجب على الجهة المصدرة إذا كانت إحدى المؤسسات المالية الدولية أن تلتزم بالالتزامات المستمرة التالية: إخطار الهيئة فوراً عند حدوث أى تعارض أو تغييرات فى بيانات الوضع المالى للجهة المصدرة، وذلك لكى تقوم الهيئة باتخاذ القرارات والإجراءات التى تراها مناسبة.
وإخطار الهيئة فور حدوث أى تغيير فى أى قانون أو تشريع أو نظام فى بلد تلك الجهة أو أى دولة أخرى تعمل بها من شأنه أن يؤثر على تداول أو على سعر الصكوك الصادرة عن تلك الجهة .
وتزويد الهيئة ببياناتها المالية السنوية والنصف سنوية وتقاريرها المالية وأية افصاحات أو إشعارات يتم إرسالها إلى مالكى الصكوك وذلك فور صدور أى منها، إخطار الهيئة بأية تغييرات قد تطرأ على البيانات الواردة بالنسبة للجهة المصدرة أو الجهة الضامنة إذا كان الإصدار مضموناً.