العربى: هناك مؤشرات من روسيا والصين على تغير موقفيهما بشأن سوريا

دعا الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربى، ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة السفير القطرى ناصر عبد العزيز النصر، أمس،الاثنين، مجلس الأمن الدولى إلى إصدار قرار بوقف القتال الدائر فى أراضى سوريا ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الرئيس بشار الأسد.
وقال العربى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع النصر أمس، "هناك مؤشرات تأتى من روسيا والصين على تغير موقفيهما مما يجرى فى سوريا، مشيراً إلى أنه أجرى مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بشأن الاتفاق على إرسال مبعوث خاص إلى دمشق.
أضاف العربى أن المجتمع الدولى ليس المدينة الفاضلة، لكن الوضع الحالى صعب لاتخاذ قرار فورى ضد سوريا من قبل مجلس الأمن، داعياً إلى تكاتف جميع الدول باتخاذ إجراءات صارمة تجاه النظام السورى.
وأكد العربى، خلال المؤتمر، على ضرورة إصدار مجلس الأمن قراراً ملزماً بوقف العنف فى سوريا، مضيفاً أن اجتماع أصدقاء سوريا فى تونس أواخر هذا الأسبوع يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على النظام السورى، وسيناقش بحث إرسال قوات سلام عربية هناك، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاق على مبعوث خاص لسوريا لوقف القتال هناك.
ومن جانبه قال السفير النصر، مندوب قطر ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة "إنه من الضرورى مواصلة الضغوط من أجل اتخاذ قرارات تنهى العنف فى سوريا، مشيراً إلى وجود انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان فى سوريا.
وأكد النصر على ضرورة ممارسة كافة الضغوط داخل مجلس الأمن لوقف العنف فى سوريا، خاصة فى ظل وجود صعوبات، وعدم توافق داخل المجلس، يعوق اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن. وأضاف أن هناك حالة من عدم الالتزام بالمبادرة العربية داخل مجلس الأمن، معرباً عن أمله فى أن يتخذ المجلس قراراً يوقف العنف فى سوريا.
من جهة ثانية قال النصر، إن هناك جهودا حثيثة تبذل من أجل إعادة النظر فى تشكيلة مجلس الأمن الدولى، معتبراً أنه قد حان الوقت لإعادة النظر فى هذه التشكيلة.
من جانبه قال العربى، إن العالم العربى قاسى من طريقة عمل مجلس الأمن، ولذلك يجب إصلاح هذا المجلس، ووضع حد للحقوق التى لا نهاية لها للدول الدائمة العضوية، والتى فرضت ولم تنتخب.
وحول تنفيذ العقوبات الاقتصادية على دمشق قال العربى "إن هناك بعض الدول لم تطبق العقوبات الاقتصادية الصادرة عن الجامعة العربية ضد نظام بشار الأسد بشكل حازم، وبعضها تراجع عن التنفيذ دون أن يحدد هذه الدول".