سوريا تتقلب بين التخاذل العربى والتباطؤ الغربى

تجرى أنهار الدم فى سوريا فى الوقت الذى يقف العالم فيه مكتوف الأيدى ومعصوب العينين عما يحدث فى سوريا وفى الوقت الذى ينتظر فيه شعب سوريا قرارا فاعلا لوقف نويف الدم الذى يجريه النظام السورى فى سوريا، دعت مصر يوم الاربعاء للتغيير في سوريا استجابة لمطالب شعبها في أقوى موقف حتى الان من جانب القاهرة إزاء ما يحدث هناك لكنها استبعدت أن تؤيد تدخلا عسكريا خارجيا.
وكانت مصر دعمت قرارات جامعة الدول العربية التي طالبت الرئيس بشار الاسد بالتنحي لكن دبلوماسيين يقولون انها قلقة إزاء حملة دول الخليج العربية على الحكومة السورية التي يمكن أن تفضي خطتها الاخيرة للتغيير في دمشق الى فتح الباب أمام شحن أسلحة للمعارضة.
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو "الوضع في سوريا يتدهور بسرعة... التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع في سوريا."
ودعا عمرو الى "تغيير سلمي وحقيقي يستجيب لطموحات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الاقليمية." وطالب بتطبيق مبادرة السلام العربية. لكنه قال ان الازمة تحتاج الى حل عربي ورفض "التدخل العسكري."
وعلق عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية على تصريحات الوزير قائلا "هذه أقوى لغة استخدمتها مصر لوصف الوضع في سوريا لكن مصر لا تريد أي تدخل أجنبي من جانب أي طرف."
وشنت الدول الغربية ضربات جوية ضد ليبيا خلال الانتفاضة هناك لكنها لم تبد رغبة في شيء مماثل في سوريا واستخدمت الصين وروسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الامن ضد مشروع قرار يؤيد خطة عربية تدعو لتنحي الاسد.
ودفع الفيتو المزدوج الدول العربية - بتشجيع من قطر والسعودية - الى اصدار قرار في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة هذا الاسبوع يعيد القضية الى الامم المتحدة بطلب تشكيل قوة عربية دولية لحفظ السلام.
ودعوا ايضا الى تقديم دعم سياسي ومادي للمعارضة السورية وهي لغة قال دبلوماسيون انه تركت الباب مفتوحا أمام تزويد المعارضين للاسد بالسلاح في المستقبل اذا أرادوا.
وقال دبلوماسيون ان مصر غير مرتاحة لهذه اللهجة وعلى الرغم من الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي فان كبار الضباط العسكريين الذين ايدوه خلال حكمه والذين لا يزالوا في مناصبهم يشعرون بالقلق ازاء أي تدخل في الدول العربية.
وستكون مصر من بين دول عربية ودول أخرى ستشارك في أعمال مجموعة "أصدقاء سوريا" التي ستعقد في تونس يوم 24 فبراير شباط الحالي وهي مجموعة تكونت باقتراح لتقديم الدعم للمعارضين السوريين بعد الفيتو في مجلس الامن.
وقال رشدي ان مصر ستحضر لتأكيد تأييدها لخطة السلام العربية التي من بين بنودها الدعوة الى أن يسلم الاسد الحكم لنائب له يبدأ مفاوضات مع المعارضة. ورفض معارضو الاسد هذه المفاوضات.
ويمكن أن يناقش الاجتماع أيضا امكانية الاعتراف بالمعارضة السورية بديلا للحكومة في دمشق لكن دبلوماسيين يقولون ان الانقسامات في صفوف المعارضة وعلامات الاستفهام حول مدى تمثيل المجلس الوطني السوري أكبر جماعات المعارضين للشعب السوري يمكن أن تعيق مثل هذا الاعتراف.
من جانبها أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها تؤيد فرض مزيد من العقوبات الدولية ضد النظام السوري.
وأكدت ميركل خلال لقاء عقدته مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في العاصمة الألمانية برلين امس، على دعم ألمانيا للجامعة العربية في جهود حل الأزمة في سوريا.
وكانت الجامعة العربية قد اقترحت الأحد الماضي إرسال قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة إلى سوريا لكن نظام بشار الأسد رفض هذا المقترح بشكل قاطع.
وأشارت ميركل إلى أن الجامعة العربية اتخذت "موقفا ثابتا" من انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يؤيد هذا الموقف ، وقالت "وسنعضد نحن هذا الموقف بمزيد من العقوبات".
وطالب العربي بوقف "نزيف الدم" في سوريا ووضع حد "للقتل" هناك.
وقبل اللقاء، شدد العربي في تصريح ادلى به في برلين، على ضرورة وقف عمليات القتل فى سوريا، مشيرا إلى حق المواطنين فى التظاهر دون ان يتعرضوا للقتل. وقال إن المقاومة بين صفوف المعارضة تعد تصرفا طبيعيا فى هذه الظروف، وتندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس. واوضح أنه يعتزم مناقشة القضية الفلسطينية مع المستشارة الالمانية انجلا ميركل، لافتا إلى ضرورة انهاء انشطة الاحتلال فى الاراضي الفلسطينية، ومعربا عن امتنانه لقيام الحكومة الالمانية العام الماضى بالتصويت لصالح قرار مجلس الامن الخاص بوقف الاستيطان.
واعلنت الصين امس انها التقت العربي وبحثت معه في الموضوع السوري. واكد رئيس الوزراء الصيني ون جياباو من جانبه ان بكين لا تحمي "اي طرف، بما في ذلك الحكومة" السورية.
وبكين التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الفيتو الذي استخدمته ضد مشروع قرار في مجلس الامن يدين تجاوزات القوات السورية، اوفدت الجمعة الماضي الى مصر المبعوث لي واكشين.
وقد التقى لي اول من امس الامين العام للجامعة العربية، وسيواصل محادثاته في السعودية وقطر، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين.
وذكر ليو ايضا ان المبعوث الصيني الخاص للشرق الادنى والاوسط وو سيك سيزور ايضا المنطقة من 19 الى 23 (فبراير)، للدفاع موقف الصين وخصوصا في مصر والاراضي الفلسطينية والاردن.
ورد رئيس الوزراء الصيني ون جياباو من جانبه امس على الذين يؤكدون ان بكين تدافع عن نظام بشار الاسد. وقال في مؤتمر صحافي خلال قمة بين الصين والاتحاد الاوروبي ان "الصين لن تحمي ايا من اطراف (النزاع) بما في ذلك الحكومة".
وقد استخدمت بكين (فبراير) مع موسكو حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الامن يدين تجاوزات القوات السورية.
ولفت الى ان هناك حاجة ملحة لمنع الحرب والفوضى في سوريا، وقال "في ما يتعلق بقضية سوريا الشيء الملح والضروري الان هو منع الحرب والفوضى حتى يتحرر الشعب السوري من معاناة أكبر. لتحقيق هذا الغرض تدعم الصين الجهود التي تتفق مع ميثاق ومبادىء الامم المتحدة ونحن مستعدون لتعزيز الاتصالات مع كل الاطراف في سوريا والمجتمع الدولي والمضي في القيام بدور بناء. الصين بالقطع لن تحمي اي طرف بما في ذلك الحكومة السورية."
وانضم الى كاميرون رئيس المجلس الاوروبي في مطالبة كل اعضاء مجلس الامن بالتحرك بشأن سوريا.
الى ذلك، أعلن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 دواننغ ستريت) أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أجرى إتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي باراك أوباما، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة السورية، وتشديد الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت صحيفة "ديلي اكسبريس" امس إن كاميرون وأوباما "يمكن أن يشددا العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد".
أضافت أن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي، اللذين طالبا من قَبل الرئيس الأسد بالتنحي، تطرقا إلى أعمال العنف الأخيرة في سوريا خلال الإتصال الهاتفي.
ونسبت الصحيفة إلى ناطق باسم "داوننغ ستريت" إن كاميرون وأوباما "أعربا خلال المحادثة الهاتفية عن خيبة أملهما من فشل مجلس الأمن في الإتفاق على قرار يدين القمع الوحشي من قبل النظام السوري للمتظاهرين المناهضين للحكومة، ومن استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده في الرابع من شباط (فبراير) الحالي".
وأضاف الناطق أن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي "إتفقا على ضرورة صياغة موقف دولي موحد ضد هجمات النظم السوري على مواطنيه، بما في ذلك إتخاذ إجراءات أخرى في الأمم المتحدة وإقامة تحالف واسع وقوي في مجموعة أصدقاء سوريا".
وقل الناطق إن كاميرون وأوباما "بحثا أيضاً إمكانية زيادة الضغط على نظام الأسد من خلال فرض عقوبات إضافية".