نائب التنسيقية يدعو لتعديل قانون العقوبات لتحقيق الردع فى جرائم العنف الأسرى

أكد النائب محمد مجدي فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحاجة إلي تعديل قانون العقوبات في المادة 60 وكذا المواد من 240 حتي 242 بما يحقق الردع في جرائم العنف الأسري حتي لا يكون هناك باب خلفي للخروج من الأحكام القضائية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التوعية بخطوط وأرقام النجدة والشكاوي وتشجيع من وقع عليه الضرر لإبلاغ الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
ووصف "فريد" الدراسة البرلمانية ب"المميزة" متضمنة تعريفا شاملاً ونتائج استطلاع جاءت منطقية وواقعيه، لكنه يرى عدم الحاجة إلي إنشاء مجالس جديدة وتعزيز المؤسسات القائمة المعنية بذات الأمر، مشيراً إلي أنه بالنظر إلي الجهد الحكومي في هذا الصدد، نجد أن النتائج البحثية بعيدة تماماً عن الأمر الواقع مقارنة بالمسح الذي أجرته اللجنة البرلمانية، قائلاً: ربما أيضا الاشكالية تكمن في الإبلاغ عن وقائع العنف، مما يتطلب دور أكبر في التوعية بأهمية هذا الإجراء.
وأشار "فريد" إلي أنه بالرغم من الجهود الحكومية نرى زيادة في معدلات العنف الاسري، مما يدل علي انعدام كفاءه، قائلاً: لابد أن ننظر ونحلل وإلا فسنكون أمام إهدار جهد كثيرة.
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلي أن هناك تحامل كبير علي الإعلام وقصر دوره علي أنه أداة توجيه رأي فقط مما قد يؤدي إلي تفاقم المشكلة، مشدداً علي أن بداية حل المشكلة هو الاعتراف بها وتوجيه الضحايا للحديث والإبلاغ.
يشار إلي أن النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، استعرض تفاصيل الدراسة التي استندت للدستور المصري، الذي أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحث العميق للعنف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا وفقًا لاستطلاع الرأي الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ونوه هيبة إلي التعريف الذي أقرته الدراسة ل "العنف الأسري" بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلحق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيا من الصور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقوة، إلى الذراع، الركل، القذف بشيء صلب، التسبب فى كسر، أو جروح، أحداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، التمييز فى المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أموال أحد أفراد الأسرة بالإكراه، كسر أو إتلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنف الإلكترونى، منع شخص داخل الأسرة من الحصول على الأكل أو الشرب أو الدواء، الزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعليم، ختان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسرة للانتحار.