وزير الرى: مصر والسودان لن توقعا أى اتفاقية تضر بمصالح شعبيهما

قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر فتحت صفحة جديدة مع أفريقيا، خاصة دول حوض النيل، بعد ثورة 25 يناير، قائمة على الحوار للوصول إلى حل توافقى حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، كى يرضى جميع الأطراف، سواء من خلال الاجتماعات الاستثنائية لوزراء المياه بدول الحوض أو الاجتماعات الاستثنائية مع وزراء المياه بدول الحوض، أو من خلال اللجان الفنية والخبراء بمصر والسودان ودول الحوض.
وأضاف الدكتور قنديل، فى الملتقى الثقافى بجامعة عين شمس مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحت عنوان "الموارد المائية ودول حوض النيل"، أن مصر والسودان لن يقبلا ولن يوقعا أى اتفاقية تضر بمصالح شعبيهما، مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية التى تم التوقيع عليها من 6 دول من دول المنبع غير ملزمة لمصر والسودان.
وأوضح الدكتور هشام قنديل، أن نقاط الخلاف بين مصر والسودان والكونغوا وباقى دول المنبع يتمثل فى 3 نقاط أساسية فقط هى، الإخطار المسبق قبل إقامة أى مشروع والتأكد من عدم إضراره بأى دولة من دول الحوض، والنقطة الثانية طريقة تصويت مصر والسودان تؤكد على الإجماع وإصرار دول المنبع الموقعة على الاتفاقية على أن تكون بالأغلبية، والنقطة الثالثة تتمثل فى علاقة الاتفاقية الإطارية بالاتفاقيات السابقة وإصرار مصر والسودان على الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل من خلال الاحتفاظ بالاتفاقيات السابقة.
وأكد الدكتور قنديل، أن مشروعات التعاون الثنائى مستمرة مع دول حوض النيل، من خلال الربط الكهربائى والمساهمة فى إقامة السدود فى دول حوض النيل لتوفير الكهرباء لتحقيق التنمية وحفر الآبار لتوفير مياه الشرب فى المناطق المحرومة بجنوب السودان ودارفور وتنزانيا وكينيا، بخلاف مشروعات مكافحة الحشائش بأوغندا.
وردا على سؤال حول ممر التنمية الذى دعا إليه الدكتور فاروق الباز، أكد الدكتور هشام قنديل أنها فكرة جيدة، ولكن لدينا ممرات عملاقة لم نستغلها حتى الآن مثل ممر الساحل الشمالى وممر ترعة السلام بسيناء وممر شرق التفريعة يجب تحقيق النية المطوب بهما أولا.
وأكد قنديل، أن الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض تم تأجيله لعدة مرات بناءً على طلب مصر والسودان لحين الوصول إلى توافق مع دول المنبع لضمان نجاحه، مشيرا إلى أن الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى هو اجتماع لدول الجنوب بالحوض وليس وزراء دول حوض النيل، والمقرح فيه إعطاء مصر والسودان مدة 60 يوما للوصول إلى توافق حول الاتفاقية الإطارية وليس مهلة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية من جانبهما.
وقال الوزير، إنه فى إطار دعم التعاون الثنائى بين مصر وأثيوبيا تقرر سفر وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أثيوبيا بعد غد، الأربعاء، للمشاركة فى إقامة منطقة صناعية فى أثيوبيا باستثمارات مصرية تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وناشد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل فى حواره مع أساتذة جامعة عين شمس، الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر عن ملف النيل، حرصا على العلاقات الطيبة التى تربط مصر والسودان بدول الحوض.
وشدد الدكتور هشام قنديل ردا على تساؤلات المشاركين، على أن خطة الدولة تهدف لتوفير الاحتياجات المائية والضرورية للمشروعات القومية الكبرى التى انتهينا من تنفيذ مشروعات البنية القومية والأساسية بها بتوشكى وسيناء وشرق العوينات لتحقيق التنمية فيها، علاوة على الحفاظ على المجارى المائية من التلوث وحماية نهر النيل من التعديات ومنع إلقاء الملوثات به مهما كان المصدر.
وطالب المشاركون فى الملتقى بضرورة إعادة العلاقات الثقافية مع أفريقيا، خاصة دول حوض النيل وفى مجال الإعلام والتعليم والثقافة بشكل عام.
حضر اللقاء الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، والدكتور علاء فايز، رئيس الجامعة، والدكتور محمود الحسينى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة ولفيف من أساتذة الجامعة.