"الزيات" يطالب البرلمان بإبعاد "الداخلية" عن رحلات الحج

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية ضرورة تدخل مجلس الشعب لمنح شركات السياحة حقها القانونى فى تنظيم رحلات الحج كاملا، ومنع قيام أية جهة أخرى، خاصة وزارة الداخلية من التنظيم.
وأكد الاتحاد أن شركات السياحة قادرة على تنظيم الحج بأسعار أرخص من تلك الجهات، مع توفير خدمات آدمية تحافظ على راحة وسلامة الحاج مع الترحيب برقابة الدولة وضوابطها على الشركات فى هذا المجال.
جاء ذلك فى مذكرة أرسلها إلهامى الزيات رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلى د.محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب.
وطالبت المذكرة بضرورة أن تمارس السلطة التشريعية رقابتها على السلطة التنفيذية، والتوجيه بعدم مباشرة أية اختصاصات لم تخول لها قانونا، موضحة أن القانون يحدد أن شركات السياحة هى فقط المختصة بتنظيم الرحلات داخل وخارج مصر بما فيها الحج والعمرة.
وأكد الزيات أن بعض الجهات الإدارية تحصل على نسبة من التأشيرات الخاصة بالحج، وتقوم بغير سند من القانون بتنظيم رحلات حج، مما يؤثر على نشاط الشركات السياحية البالغ عددها حوالى 2400 شركة، مضيفا أن الاتحاد وغرف السياحة والعاملين بالقطاع على ثقة فى قيام المجلس بمهامه فى التشريع والرقابة، لدفع الأضرار التى أصابت الشركات السياحية من تلك المخالفة القانونية التى تتم منذ سنوات طويلة.
وأضاف سيف العمارى أمين صندوق الاتحاد أن هذه المذكرة تأتى فى إطار التضامن الكامل من اتحاد الغرف السياحية، مع التحركات التى تقوم بها غرفة شركات السياحة لإعادة الحق المسلوب من الشركات فى تنظيم الحج كاملا، وأشاد بالمشروع المتكامل الذى أعدته الغرفة، وتقدمت به إلى الحكومة ومجلس الشعب، وكافة الجهات، والذى يضمن تنظيم رحلات الحج الميسر بدلا من حج القرعة، على أن يكون التنظيم من خلال الغرفة، وتحت رقابة الدولة، مع توفير عدة برامج تناسب مختلف المستويات، وتحقق العدالة بين الحجاج، وتضمن تقديم خدمات آدمية.
وأضاف العمارى أن المادة الثالثة من القانون تنص على ألا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ووفقا لأحكام القضاء الإدارى، وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بأنه لا يجوز لأية جهة أن تمارس الأعمال التى تختص بها شركات السياحة طبقا للقانون.