فى جلسة محاكمة المتهمين بقتل سيد بلال.. النيابة: الجناة ارتكبوا وقائع التعذيب والقتل العمد.. والدفاع يطالب بالاستماع لشهادة عدد كبير من ضباط أمن الدولة والأمن العام

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة القاضى مصطفى تيرانة وعضوية القاضيين حمدى سارى، وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل سيد بلال.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة ال11 ونصف صباحا بالنداء على الضابط محمد عبد الرحمن الشيمى 37 سنة وشهرته علاء زيدان وكذلك المتهمين محمد عبد الرحمن الشيمى سليمان وشهرته علاء زيدان "محبوس" وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوى وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسى وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدرى ومحمود عبد العليم محمود على "هاربون" وجميعهم ضباط بجهاز أمن الدولة المنحل فرع الإسكندرية ومدينة نصر.
طلب القاضى من المتهم أن يعلن عن اسمه وسنه وعمله، ثم سأله هل أنت معترف بارتكاب الواقعة؟ فأقسم المتهم مرتين بأنه ليس له أى علاقة بالواقعة ولم يشاهد المجنى عليه إلا وهو جثة فى مشرحة المستشفى.
من جانبها بدأت النيابة العامة والتى مثلها المستشار محمود طه رئيس نيابة غرب الكلية الإدلاء بأمر الإحالة والذى تضمن توجيه تهم قتل السيد بلال بعد تعذيبه والقبض عليه بدون وجه حق هو وباقى زملائه وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية للمتهمين.
كما أكدت أن قرار الإحالة تم بناء على المذكرة التى أعدها المستشار إبراهيم الهلباوى محام عام نيابات غرب الكلية بعد الاطلاع على تحقيقات القضية وجاء فيها، إن المتهمين جميعاً قتلوا السيد محمد السيد بلال عمداً بعد أن انهالوا عليه ضرباً بأجسام صلبة على رأسه وأجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموضوعة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته كما قبضوا على المجنى عليه واحتجزوه بمقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بدون أمر أحد الحكام المتخصصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وعذبوا وأمروا بتعذيب المجنى عليهم أحمد محمد أمين مشالى وأشرف فهمى محمد إبراهيم وعلاء محمد محمد السيد خليفة ومحمود محمد عبد الحميد حسن وسامح عبد السلام محمد معروف.
وأكدت النيابة أن مجهولين من رجال الشرطة قاموا بشد وثاق أيديهم خلف ظهورهم وأوسعوهم ضرباً وصفعاً وركلاً وصعقاً بالكهرباء بقصد حملهم على الاعتراف بارتكاب حادث تفجير كنيسة القديسين، كما هتكوا عرض المجنى عليهم السالف ذكرهم بالقوة بأن أمروا مجهولين من مرؤسيهم من رجال الشرطة بتجريدهم من ملابسهم عنوة فكشفوا عن عوراتهم .
ثم أكد المستشار محمد طه أنه تم مخاطبة مساعدى وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، ومدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وذلك لسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة وإحضارهم للجلسة، وتحديد مذكرة لوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، كما تم مخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ القرار ومعرفة إذا كانوا مستمرين بالعمل أو تم تقاعدهم .
على نفس الصعيد قام محامى الادعاء بالحق المدنى بتقديم طلبهم والمتمثل فى استدعاء الدكتور أحمد السيد زقيلح لأنه عندما عرض عليه سيد بلال فى بادئ الأمر أثبت أن به إصابات عبارة عن كدمة قديمة خلفية بساعد الأيمن وكدمة قديمة خلفية بالساق اليمنى وجرح فوق الجبهة، ولم يذكر أى شىء من الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.
من جانبه طالب محامى زقيلح رفع دعوى مدنية ضد أهالى المتوفى وقناة الجزيرة وكافة وسائل الإعلام لتضررهم من ذكر اسم المستشفى لما نالته من سمعة سيئة فى كافة الصحف القومية والدولية، إلا أن المحامين اعترضوا على ذلك فقررت هيئة المحكمة رفض الدعوى المدنية لعدم علاقتها بالموضوع .
من جانبه قالا محاميا الدفاع عن المتهم كلا من مصطفى رمضان والذى اشتهر بنجاح وجمال سويدان، إنهم موجودون للمساعدة فى إحقاق الحق الذى هو نبراس الكون.
وطالبا بضم 3 أنواع من الشهود فى الواقعة للتحقيق معهم باعتبار أن الواقعة هى تعذيب أدى إلى وفاة حدث فى زمان ومكان كما طلب بالاستماع لشهادة كل من الرائد سمير صبرى الذى كان ماثلا فى تحقيقات النيابة العامة ثم وجهت إليه تهمة القتل ثم استبعد وهو متأكد أنه ضالع فى رؤية الواقعة بمعناها الواسع، مشيراً إلى ضرورة الوضع فى الاعتبار أن هذه الواقعة لها طبيعة استثنائية .
كما طلب كلا من الرائد سمير محمد صبرى سليمان الضابط بجهاز أمن الدولة منحل بالإسكندرية وحاليا ضابط بقطاع الأمن الوطنى بالأقصر، والمقدم حسين محمد سامى بلال الضابط بجهاز أمن الدول السابق والآن بالأمن العام بالقاهرة، والنقيب حازم صالح عفيفى سابقا وحاليا بالأمن الوطنى بالإسكندرية، والعقيد خالد سعيد عبد الحليم والآن بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .