أصدرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية أمراً بإحالة قضية مقتل الشاب السلفي "السيد بلال" التي لقي مصرعه أثناء التحقيق معه علي خلفية أحداث تفجيرات كنسية القديسين في الإسكندرية التي وقعت ليلة رأس السنة وراح ضحيتها العشرات من المواطنين التي تتحمل رقم 1147 لسنة 2011 جنايات اللبان والمقيدة برقم 992 لسنة2011 كلي غرب اسكندرية إلي محكمة الجنايات. و ذكر أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت إلي كلاً من محمد عبد الرحمن شيمي سليمان وشهرته علاء زيدان "محبوس"، وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوي "هارب" وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسي "هارب" و أحمد مصطفي كامل و شهرته أدهم البدري ومحمود عبد العليم محمود علي "هارب" أنهم في يوم 5 يناير لعام 2011 قام المتهمون بقتل السيد محمد السيد بلال السوداني – عمداً بأنهم إنهالوا عليه ضرباً بأجسام صلبة راضه علي رأسه و أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأشار قرار الإحالة إلي أن المتهمين قبضوا علي المجني عليه واحتجزوه بمقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بدون أمر أحكام الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين و اللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة. وأوضح قرار الإحالة أن المتهمون من الأول إلي الرابع بصفتهم موظفين عمومين "ضباط بجهاز أمن الدولة" عذبوا و أمروا بتعذيب المجني عليهم أحمد محمد أمين مشالي وأشرف فهمي محمد وعلاء محمد محمد ومحمود محمد عبد الحميد حسن وسامح عبد السلام محمد معروف بأنهم قاموا وآخرون مجهولون من رجال الشرطة بشد وثاق أيديهم خلف ظهورهم و أوسعوهم ضرباً وصعفاً وركلاً وصعقاً بالكهرباء بقصد حملهم علي الاعتراف بارتكاب حادث المحضر رقم 28 لسنة 2011 إداري المنتزه أول وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليهم "محمود محمد عبدالحميد حسن واشرف فهمي محمد ابراهيم وعلاء محمد محمد السيد و سامح عبد السلام محمد بالقوة بأن أمروا مجهولين من رجال الشرطة بشد وثاق أيديهم خلف ظهورهم وتجريدهم من ملابسهم عنوة. قرر المستشار هاني حامد سالم المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة و قائمة أدلة الاثباتالمرفقة مع استمرار حبس المتهم الاول و ضبط و إحضار المتهمين من الثاني إلي الخامس و حبسهم احتياطياً علي ذمة القضية.