محمد فاروق قائما بأعمال رئيس لجنة الحكام لحين حسم مصير كلاتنبرج

استقر مسئولو اتحاد الكرة على اختيار محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام قائما بأعمال رئيس اللجنة لحين حسم مصير الإنجليزى كلاتنبرج، والذى أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانا يكشف اختفاءه وعدم الرد على مراسلات الاتحاد فى الأيام الأربعة الأخيرة.
ومن المقرر أن يتولى فاروق تعيينات الحكام فى الفترة المقبلة بشكل مؤقت، ويباشر جميع مهام كلاتنبرج حتى تتضح الصورة ويكشف سبب غيابه عن القيام بمهام عمله في الأيام الأخيرة.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا يوضح من خلاله تفاصيل أزمة كلاتنبرج جاء فيه: يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام هو المسئول عن تعيينات الحكام بمختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك فوجئ أعضاء اللجنة بخروجه من "الجروب" الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات.

وقال البيان: "تمت استشارة كلاتنبرج بشأن حكم مباراة سموحة وبيراميدز فى الدورى المصرى الممتاز عبر واتس آب، لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أى تغيير بشأن حكام مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى المسابقة ذاتها، كما أشيع".

وواصل البيان: "بشأن تعيين رئيس أجنبى جديد للجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، سيكون ذلك حال عدم استكمال كلاتنبرج مهامه في الاتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لاختيار الأجدر".

واستطرد: "يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه كان مساندًا لكلاتنبرج، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام رغم أن تعاقده كان فى الأساس لتطوير التحكيم فقط، كما تمت مراجعته فى مناسبات عديدة بشأن سفره المتكرر دون علم الاتحاد، وعدم تواجده لتنفيذ بنود تعاقده، بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمباريات والمعسكرات حسب برنامجه الذى لم يقدمه للمجلس حتى الآن بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة".

واردف: "كما يشدد المجلس على استمرار دعم كلاتنبرج فى حالة عودته ومواصلة مهامه، أما بخصوص مستحقاته المالية، فقد حصل كلاتنبرج على جميع المستحقات، والتي تشمل مقدم لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة شهور حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين، وصرف القيمة المتبقية حال عودته، وفي حاله عدم عودته سيقوم الاتحاد بمطالبته بمستحقات الاتحاد".

استكمل بيان اتحاد الكرة: "أما بخصوص عدم حمايته فإن يتواجد فى جمهورية مصر العربية أكثر الدول أمانا في العالم، فهذا أمر مبالغ فيه، حيث إنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة أسوة بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأوليمبي".

وأوضح: "أما نقده من الإعلام فهذا أمر موجود في كل العالم، وإذا كان الأمر شخصيا فيتم اتباع درجات التقاضي سواء في الاتحاد او في المحاكم، كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في اللجنة التي تم اختيارها بمعرفته دون تدخل أعضاء المجلس في الاختيارات".