الحكومة تعلن موقفها من صفقة بيع موبينيل ل"فرانس تليكوم" قبل نهاية الأسبوع.. والشركة الفرنسية تتمسك برفع حصتها إلى 95% والبيع بنفس السعر.. و"تنظيم الاتصالات" ينظر قانونية الصفقة

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن موقفها حول صفقة بيع أوراسكوم للاتصالات لمعظم أصولها ب"موبينيل"، إلى "فرانس تليكوم"، حيث تنتظر الشركتان رد الحكومة لإكمال الصفقة.
وقال مصدر مقرب من صفقة بيع موبينيل، إن الجهات الرسمية ستعلن موقفها من الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجارى، وذلك وسط غياب للرد الرسمى منذ الإعلان عن الصفقة منتصف الأسبوع الماضى، حيث قامت "أوراسكوم للاتصالات" والتى يمتلكها الملياردير نجيب ساويرس، بتوقيع اتفاق يقضى ببيع نحو 29% من اسمها فى موبينيل إلى شريكه "فرنس تيليكوم".
وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن شركة "فرانس تليكوم" مصممة على إكمال الصفقة وبالسعر المحدد باتفاق الموقع مع أوراسكوم للاتصالات ب202.5 جنيه للسهم، إضافة إلى عدم إدخال شركاء آخرين معها لتستحوذ بذلك على 95% من موبينيل، على أن تحتفظ أوراسكوم بحصة 5 % فقط.
من جانبه، قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ل"اليوم السابع"، إن الجهاز سينظر فى قانونية زيادة نسبة "فرانس تليكوم" من شركة موبينيل، غير أن بدوى رفض الخوض فيما يتعلق بإلزام الشركة الفرنسية بضرورة وجود شريك محلى، واكتفى بالقول إن "جهات كثيرة ستنظر فى الصفقة ضمنها هيئة الرقابة المالية".
يأتى ذلك بينما قالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الخميس الماضى، أنها ستدرس صفقة موبينيل من كافة أبعادها خاصة فيما يتعلق بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات وأعمال الشفافية والنزاهة.
وأكدت اللجنة أن موبينيل شركة محمول مصرية تخدم ملايين المشتركين، ولابد من الحفاظ عليها وضمان حقوق المساهمين والعاملين بها، ويجب على المجلس كجهة رقابية وتشريعية أن يبدى رأيه فى مثل هذه القضايا التى تتعلق بملايين المواطنين بما يحافظ على مصالحهم فى ضوء القانون.
وكان المهندس خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات، قد أكد فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، أنه لا توجد أبعاد سياسية وراء الصفقة وأن أسبابها اقتصادية وتهدف لحماية الشركة وحقوق المساهمين.
وأكد بشارة، أن صفقة بيع معظم أصول الشركة فى موبينيل، سيوفر نحو 6 مليارات ل"أوراسكوم"، مشيرا إلى تنويه صدر من جانب الشركة الفرنسية، بأن طول المدة التى تم فيها فصل السهم بعد إتمام صفقة فيمبلكوم الروسية، قد يفقد مساهمى موبينيل خيار البيع الموجود فى عقد الشراكة الحالى، ما يصعب معه الاستمرار بأى ثمن والتسبب فى خسارة المساهمين.