"عبد المجيد": أزمة "العسكرى" مع أمريكا هدفها بقاؤه فى الحكم

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ، فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة أون تى فى لايف فى حلقة أمس، إنه من غير المستبعد أن يكون تصعيد المجلس العسكرى لأزمته مع الولايات المتحدة، على خلفية قضية المنظمات، هدفه الترويج لفكرة بقائه فى الحكم فترة أطول، لحماية مصر من تداعيات وقف المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، الأمر الذى سيؤدى تلقائياً لتجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبالتالى قد يفتح المجال لاحتمالات الحرب فى المنطقة.
واعتبر عبد المجيد أن المجلس العسكرى لم ينجح خلال عام كامل من إدارته للمرحلة الانتقالية فى حماية مصر من أى أخطار، سواء كانت داخلية أو خارجية، لكنه قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع إلغاء مساعداتها العسكرية لمصر، لأنها تعلم أن المعونة هى التعويض الذى قبلته مصر عن خسائرها من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأن مصر ليست مضطرة للالتزام بالاتفاقية إذا تحملت وحدها هذه الخسارة الولايات المتحدة.
وأضاف أن الأمريكيين لديهم العديد من الآليات الأخرى للضغط على مصر، منها الضغوط الاقتصادية الدولية، مثل إلغاء اتفاقية الكويز التى قال إنها تسمح بتصدير ما يعادل 1.3 مليار دولار من الصادرات المصرية، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقيات الخاصة بالسماح بدخول بعض المنتجات المصرية دون جمارك.
واستنكر عبد المجيد ما سماه البطولات الزائفة التى يروج لها البعض فى مصر، فى إشارة للمطالبات بالاستغناء عن هذه المعونة، والدخول فى مواجهات مع الولايات المتحدة، دون وعى بآثار ذلك، ومتطلباته، وقال إن هناك قضايا أهم من العلاقات الأمريكية تستحق اهتمام الإعلام، منها ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ونقص البوتجاز فى مصر.
وفى ذات السياق، وصف الدكتور وليد حجازى، أستاذ القانون الدولى إلغاء الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لمصر بأنها "خيال سياسى غير متوقع"، وأكد أن الالتزامات القانونية على أمريكا تمنع إقدامها على هذه الخطوة، وأضاف أن الأيام الأولى التالية للثورة المصرية أكدت أن الولايات المتحدة لا تريد إلغاء الاتفاقية، ودلل على ذلك بتأكيد واشنطن على رغبتها فى التزام مصر بالمعاهدات الدولية ومنها كامب ديفيد، ووصف حرص أمريكا على هذه المعاهدة، والتهديد فى نفس الوقت بإلغاء المساعدات العسكرية بأنه "تناقض".
وقال إنه من الصعب الجزم بأن إلغاء المعونة سيؤثر على الأمن القومى المصرى، وبرر ذلك بعدم دراية المتخصصين بمدى احتياج القوات المسلحة والجيش لهذه المساعدات، ومدى إمكانية تخليه عنها.
ورفض القول بأن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة أحادية الاتجاه، وأن مصر فى حاجة إلى الطرف الثانى بشكل أكبر، وقال إن الولايات المتحدة فى حاجة إلى القاهرة بشكل كبير جداً، ووصف ربط ملف منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية التى يخضع بعضها إلى تحقيقات الآن بملف المساعدات العسكرية لمصر بأنه إهانة للسيادة المصرية والقانون والقضاء.