عبدالمجيد:الترويج لبقاء "العسكري" قد يكون وراء تصعيد الأزمة مع أمريكا

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب أنه من غير المستبعد أن يكون تصعيد المجلس العسكري لأزمته مع الولايات المتحدة على خلفية قضية المنظمات، هدفه الترويج لفكرة بقائه في الحكم فترة أطول، لحماية مصر من تداعيات وقف المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، الذي سيؤدي تلقائياً لتجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبالتالي قد يفتح المجال لاحتمالات الحرب في المنطقة.
واعتبر عبد المجيد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة أون تي في لايف، أن المجلس العسكرى لم ينجح خلال عام كامل من إدارته للمرحلة الانتقالية فى حماية مصر من أي أخطار، سواء كانت داخلية أو خارجية، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تستطيع إلغاء مساعداتها العسكرية لمصر، لأنها تعلم أن المعونة هي التعويض الذي قبلته مصر عن خسائرها من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأن مصر ليست مضطرة للالتزام بالاتفاقية إذا تحملت وحدها هذه الخسارة الولايات المتحدة.
وأضاف أن الأمريكيين لديهم العديد من الآليات الأخرى للضغط على مصر، منها الضغوط الاقتصادية الدولية، مثل إلغاء اتفاقية الكويز، التى قال إنها تسمح بتصدير ما يعادل 1.3 مليار دولار من الصادرات المصرية، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقيات الخاصة بالسماح بدخول بعض المنتجات المصرية دون جمارك.
واستنكر عبد المجيد ما سماه البطولات الزائفة التي يروج لها البعض في مصر، في إشارة للمطالبات بالاستغناء عن هذه المعونة، والدخول في مواجهات مع الولايات المتحدة، دون وعي بآثار ذلك، ومتطلباته، وقال إن هناك قضايا أهم من العلاقات الامريكية تستحق اهتمام الإعلام، ذكر منها ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ونقص البوتجاز فى مصر.
وفى ذات السياق، وصف الدكتور وليد حجازى، أستاذ القانون الدولى إلغاء الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لمصر بأنها "خيال سياسى غير متوقع"، وأكد أن الالتزامات القانونية على أمريكا تمنع إقدامها على هذه الخطوة.
وأضاف أن الأيام الأولى التالية للثورة المصرية أكدت أن الولايات المتحدة لا تريد إلغاء الاتفاقية، ودلل على ذلك بتأكيد واشنطن على رغبتها فى التزام مصر بالمعاهدات الدولية ومنها كامب ديفيد، ووصف حرص أمريكا على هذه المعاهدة، والتهديد فى نفس الوقت بإلغاء المساعدات العسكرية بأنه "تناقض".