نص قانون الحكومة لإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

جاء مشروع قانون الإصدار في 7 مواد، في حين جاء مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار في 9 مواد ومنها المادة الثالثة التى حددت الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، دون غيره، وهي إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضى بردها بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2018، ونظراً لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام ، والذي فوض بدوره وزارة المالية (جهاز تصفية الحراسات) ، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات ، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال ، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه، وألزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها.

وننشر فيما يلى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة:


1
2
3
4
5
6