دفاع الفرماوى: مدير أمن أكتوبر السابق قام بدور بطولى لبقائه بمديريته لمدة 60 يوما متواصلا وقت الأحداث.. وقام بتوصيل سيدة حامل إلى المستشفى بسيارته الخاصة

قوات الشرطة فوجئت بالحشود من مثيرى الشغب المسلحين

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رفعت آخر أيام مرافعة الدفاع للمتهمين التى استمرت لمدة 30 يوما متواصلين، فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه، والمتهمون فيها بقتل المتظاهرين والشروع فيه عن طريق التحريض والمساعدة والإضرار غير العمدى بالمال العام.
حيث استمعت إلى مرافعة المتهم الحادى عشر فى القضية اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق الذى ترافع عنه كل من مجدى شرف المحامى وابنته رشا اللذين قالا: إن عمر الفرماوى يتقى ربه فى كل حركة وفعل كما أكدا أن الاتهام المنسوب له جنحة غير مرتبطة بباقى التهم الموجهة للمتهمين، وأشارا إلى أنهما بحثا فى أوراق الدعوى للعثور على دليل واحد أو أوامر كتابية أو شاهد أو إفادة من القيادات أو دليل يقينى يؤيد اتهام النيابة له بالإضرار بأموال وظيفته فلم يجدا.
وقالا إن المتهم لم يصدر منه ما يصنف فى ركن الخطأ بأن الشخص الذى يحافظ على الثوار ويحيطهم بقواته حتى لا يندس بينهم أى من مثيرى الشغب وحتى لا تنقلب المسيرة السلمية إلى عدوانية لا يمكن أن يضر بأموال عمله، وهل من قام بذلك وراعى الأرواح قبل أن يراعى الجماد يعد مخطئاً، ولكنه لم يفعل ذلك ولم يقم بسحب أى من القوات المعينة لحماية المنشآت ولم يصدر منه أى قرار بذلك، ولم يحدث أى إتلاف ب6 أكتوبر التى تحتوى على العديد من القرى السياحية ومدينة الإنتاج الإعلامى و78 بنكا إلا فى بعض المراكز البسيطة مثل العياط والبدرشين والحوامدية.
ثم أكد الدفاع أن قوات الشرطة فوجئت بالحشود من مثيرى الشغب المسلحين مما أدى إلى إصابة العديد منهم وقدم الدفاع حافظة مستندات بأسماء الضباط والأفراد والجنود الذين أصيبوا فى تلك الأحدث فى 6 أكتوبر والتقارير الخاصة بهم، كما دفع بانعدام مسئولية الفرماوى عن أى خطأ أو فعل حدث بعد الساعة الرابعة يوم 28 يناير، فطبقاً لأوامر رئيس الجمهورية تولت القوات المسلحة منذ ذلك الوقت مهمة التأمين والحماية وكان على كل موظف عام التعاون معهم وإطاعتهم طبقاً للقانون ومنهم الفرماوى وقواته، ومع ذلك لم يتلق الفرماوى أى تعليمات من قبل القوات المسلحة وتصرف وفقا للظروف المحيطة به لحفظ الأمن وحماية المنشآت بناء على المعلومات التى وصلت من قياداته ومن أمن الدولة.
وأشار دفاع الفرماوى إلى أن المتهم لم يحضر اجتماع الوزير بمساعديه لأنه لم يرق إلى رتبة مساعد وزير ولذلك لم يعلم بما تم فى هذا الاجتماع، موضحاً الدور البطولى للفرماوى الذى ظل فى مديريته لمدة 60 يوما متواصلا وقت الأحداث، وقام بالتجوال فى أنحاء المديرية ومراعاة الأمن وحفظه بصحبة ضباطه وفى يوم 28 يناير قام بإيصال أحد المواطنين وزوجته الحامل بسياراته الخاصة للمستشفى لتضع مولودها، والفرماوى يعد مفخرة لرجال الشرطة.
ودفع الدفاع بانتفاء ركن الخطأ وانعدامه فى حق المتهم وخلو الأوراق من أى مستند يؤكد ركن الضرر وانعدام علاقة السببية بين فعل المتهم وانعدام الدليل المستمد من تحقيقات النيابة للعوار فيه، مشيرا فى نهاية مرافعته إلى أن الاتهام ورد بصورة ضبابية متناقضا مع ما سبقه من اتهامات، حيث اتهم العادلى بقطع الاتصالات مما عطل التواصل بين القيادات والضباط، واتهم الفرماوى بإصدار أوامر فكيف يأتى هذا مع ذلك فى أمر إحالة واحد، كما أن المتهم حقق معه حتى 23 مارس الماضى وأخلى سبيله بدون أى ضمان ولم توجه له أية اتهام ولكنه أحيل فى 23 مارس بالتهمة التى لم يسأل عنها من الأساس.