تفاصيل مرافعة دفاع الفرماوي: الجيش مسئول عن الأحداث بعد عصر 28 يناير.. وموكلي لم يحضر اجتماع العادلي

* الدفاع : موكلي استمر في ممارسة عمله طوال فترة الثورة .. وفترة توليه منصب مدير امن أكتوبر لم تزد على 3 أسابيع
* اصدر أوامره للقوات والتشكيلات قبل يوم 25 يناير بالتواجد بجوار أقسام الشرطة لحمايتها
كتب- السيد سالمان :
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6من كبار مساعديه لجلسة 20 فبراير الجاري للاستماع لتعقيب النيابة العامة ودفاع المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء على أن تكون المرافعات كتابية ومدونة في مذكرات، كما حددت المحكمة جلسة 22 فبراير للاستماع لدفاع المتهمين للتعقيب.
واستكملت المحكمة اليوم في جلستها الثالثة والأربعين الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الحادي عشر اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق في قضية قتل المتظاهرين .. وبدأ مجدي شرف المحامى مرافعته بالقول أن أوراق القضية لا يوجد فيها دليل واحد يؤكد إدانة موكلها مشيرا إلى إنه لا توجد أوامر كتابية أو شفهية ولا يوجد شاهد واحد ضد الفرماوى قال إنه تلقى أوامر منه.
وقال المحامي إن أقوى دليل على براءة موكله أن النيابة العامة بعد استجوابها أمرت بصرفه من النيابة بلا أي ضمانات مما يؤكد إنها لم تجد ما يؤيد اتهامه وأن التهمه الموجه له هي الإهمال والتقصير في حماية المنشآت أثناء الثورة.
واتهم دفاع الفرماوى النيابة العامة بالتقصير في معاينة مسرح الأحداث وعدم انتدابها لخبراء لتقدير التلفيات التي أصابت أقسام المديرية التابعة لسلطات وظيفته، مشيرا إلى أن موكله مثل باقي المتهمين لم يتوقع الهجمة الشرسة التي شنها بحسب قوله “الفلسطينيين” على جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى إن التلفيات التي وقعت داخل الأقسام والمراكز كانت بعيدة كل البعد عن 6 أكتوبر التي يعمل بها موكله مديرا لأمنها، مشيرا إلى أن تلك المراكز بها عصبيات وقبليات وأنه في حالة قيام الضباط بالتعامل مع مثيري الشغب والبلطجية كانت تلك القبائل ستنضم إلى مثيري الشغب مما سيؤدي إلى سقوط الضحايا.
وأضاف دفاع مدير أمن 6 أكتوبر السابق أن اتهام موكله “جنح” وليس “جناية”، موضحا إنه سبق وطلب فصلها من القضية لأن الاتهام الموجه له خطأ الأمر الذي أدى لحدوث أضرار جسيمة في الجهات التابعة له، كما أوضح إنه سبق وطلب بفصل الجنحة عن الجناية ، مضيفاً أن النيابة العامة حينما اتهمت موكله لم تراعى الظروف المحيطة به وأنه لو كان اصدر أوامر بضرب النار لكان قد قدم بتهمة القتل العمد أو الشروع فيه مثل باقي المتهمين.
وكشف دفاع الفرماوي أن موكله تسلم من الجيش قرابة 2066 متهما وهارب من السجون عقب اندلاع الثورة، وتعامل معهم كما تحتم عليه مهامه الوظيفية على أكمل وجه ، وأثنى شرف على موكله، وأكد انه أثناء عمله بنيابة الجيزة لم يتلق شكوى ضده ..وقال : “الفرماوى حافظ على حياة المتظاهرين علشان كده جابوه وحطوه في القفص” .
ودفع محامي الفرماوى بانتفاء الخطأ وانعدام السببية وركن الضرر وبعدم حدوث خطأ يستوجب معاقبة المتهم عليه، مشددا على إنه لم يقم بسحب قواته المعينة لحفظ المنشآت كما فعل البعض وإنما جعل بكل أركان مديرية أمن 6 أكتوبر ضباط وجنود من قواته للحفاظ على الأمن والأمان، وأشار إلى أن موكله اصدر أوامره للقوات والتشكيلات قبل يوم 25 يناير بالتواجد بجوار أقسام الشرطة لحمايتها وأنه كان دائم التجول في المحافظة وكل ما حدث تلفيات لم تذكر بمراكز وأقسام الشرطة.
وأكد دفاع الفرماوي أن موكله قبل أحداث الثورة كان يتفقد الشوارع والحالة الأمنية بنفسه, حتى أنه نقل سيدة إلى المستشفى أثناء الولادة عقب تعذر وجود سيارة إسعاف، ولفت إلى أن هناك 48 بنك بمدينة 6 أكتوبر تصل إلى 107 منشأة، بالإضافة إلى بعض الشركات والمنشآت ومدينة الإنتاج الإعلامي التي لم يحدث بها أي تلفيات, مؤكدا أن موكله لم يحضر اجتماع وزير الداخلية الذي عقده قبل ثورة 25 يناير مع مساعديه لأنه يشغل منصب مدير أمن وليس مساعد للوزير، وأوضح أنه احضر شهادة من وزارة الداخلية تفيد ذلك، موضحاً أنه في حالة قيام موكله بالاعتداء على المتظاهرين لكان مصيره مثل باقي المتهمين.
وكشف محامي الفرماوي أن مديرية أمن 6 أكتوبر لم تحرر بها سوى 7 محاضر لجرائم ارتكبت، مؤكدا انه كان يمارس عمله في مكتبه طوال فترة الثورة وان فترة رئاسته لمديرية امن 6 أكتوبر لم تتجاوز 3 أسابيع وأن عمله كان مفتش للسجون علاوة على إنه لم يحضر اجتماع العادلي مع مساعديه لأنه يشغل منصب مدير أمن وليس مساعد للوزير، وأوضح أنه احضر شهادة من وزارة الداخلية تفيد ذلك .
ودفع بانعدام مسئولية موكله عن أي فعل حدث بعد الساعة الرابعة من يوم 28 يناير، مؤكدا أن القوات المسلحة هي المسئولة عن ذلك، ولافتا إلى أن التلفيات التي حدثت في المناطق البعيدة والتابعة بشكل إداري لمديرية امن 6 أكتوبر مثل البدرشين والعياط والحوامدية، وأشار إلى أن موكله حاول قدر المستطاع تأمين الأقسام التابعة له وأن محيط عمله يوجد بها سجن القطا الذي يحتوى على 6000سجين لو هربوا لوقعت كارثة، وأوضح انه قام بإلقاء القبض على المساجين الذين هربوا إلى محافظة 6 أكتوبر.
واستكمل سعيد منسي من هيئة الدفاع عن المتهم الحادي عشر مرافعته بان اتهام وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي بقطع الاتصالات يرفع الاتهام عن موكله بامتناعه عن الاتصال بالجنود والضباط التابعين له وتوجيههم كما انه ليس من اختصاصه جمع المعلومات عن حقيقة الأوضاع لأنها تخص جهات أخرى كأمن الدولة مما يتحقق فيها “عنصر المفاجأة والقوة القاهرة” باعتبارها ثورة شعبية وان المنشآت الشرطية داخل دائرة المحافظة تصل إلى 107 منشأة بخلاف المنشآت الاقتصادية الهامة والاثارية والصناعية وان الخطأ لم يصب كافة هذه المنشآت بل صارت وصار العمل فيها على قدم وساق حتى في أيام الثورة بدليل صدور أحكام من محكمة البدرشين يوم 26 يناير اليوم التالي للثورة وان المتهم قام بالواجب المنوط به واستطاع القبض على 2066 سجين هارب وقام بترحيلهم إلى السجون المختلفة بمعرفته بخلاف من قام بتسليمهم إلى المديريات الأخرى
وأضاف المحامي إنه إعمالا لفكرة الحلول فانه يستحيل على صاحب كل وظيفة إشرافية أن يحل محل مرؤوسيه للقيام بالواجب الوظيفي وان الثابت في أوامر العمليات انه عين اللواءات والضباط برتب مختلفة في كافة أنحاء المديرية ولم يخطره احد بوقوع اتلافات أو بحدوث ما يسمى بالثورة الشعبية ونحى الثوار على أن يكون هم القائمين بأحداث هذه التلفيات.
وطالب المحامي ببراءة موكله لان النيابة العامة لم تضع يدها على الدليل اليقيني بالدعوى ،مؤكدا أن الدعاوى المدنية المقامة من دفاع أهالي المصابين والشهداء قد أصابها الخطأ لأنها أقيمت على غير ذي صفة أما الدعوى المدنية المقدمة من هيئة قضايا الدولة قدمت بتهمة الإتلاف وان التلفيات الموجودة أمام المحاكم الجزئية .