سيناتور جمهورى يعطل مجلس الشيوخ لحين التصويت على قرار يتعلق بمعونة مصر

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن السيناتور الجمهورى المتشدد راند بول، قال أمس الثلاثاء إنه يخطط للاستمرار فى تأجيله لعمل مجلس الشيوخ، ما لم يحصل على حق تصويت على مشروع تعديل قانونى، يهدف إلى تجريد مصر من المساعدات التى تحصل عليها من واشنطن لمدة 30 يوماً، رداً على قرار القاهرة محاكمة 19 أمريكيا فى قضية التمويل الأجنبى، لمنظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت الصحيفة الخاصة بنشر أخبار الكونجرس أن عدداً من أعضاء المجلس من الديمقراطيين قد انتقدوا بول، دون أن يسموه، على مدار اليومين الماضيين، وقالوا إن مطالبته بالتصويت على تعديل قانون "الهاى واى" الخاصة بتقييد المساعدات" ليس ذات صلة بالأمر، ويؤخر عمل القانون.
وتمسك بول بمطالبته بالتصويت على هذا القانون، وقال إنه لا يعتقد أنه سؤال مجلس الشيوخ تخصيص 10 دقائق للتصويت، بالأمر الكبير.
وأضاف: يقول البعض إننى أعطل عمل المجلس، ولكننى أعتبر هذا فى صميم عمله. ويعتمد الاقتراح الذى تقدم به على حرمان مصر من المساعدات لمدة 30 يوما، ما لم يتم إطلاق سراح الأمريكيين التسعة عشر، الذين تتم محاكمتهم فى مصر.
وشكا بول من تخصيص 1.5 مليار دولار لمصر، فى الميزانية الجديدة التى اقترحها الرئيس باراك أوباما مؤخرا، على الرغم من حقيقة أن نظاما عسكريا غير ديمقراطى يسيطر على البلاد حاليا.
وقال بول متى ستتعلم أمريكا أنها لا تستطيع أبدا شراء الصداقة. لا يمكن أن نستمر فى تقديم مساعدات لبلد يقوم باعتقال مدنيين أمريكيين بشكل غير قانونى. وأوضح السيناتور الجمهورى أنه بمجرد حصوله على حق التصويت على اقتراحه، سينهى إعاقته لعمل المجلس .
من ناحية أخرى، انتقدت منظمة ،هيومان رايتس فرست الحقوقية الأمريكية، موقف بول ووصفته بأنه غير مفيد، ويحتمل أن يكون له آثار عكسية.
وقالت المنظمة فى بيان منشور على موقعها الإلكترونى، إن الأزمة بشأن التمويل الأمريكى لمنظمات الديمقراطية وحقوق الإنسان قد تم تدبيرها، من جانب قوى فى مصر ترغب فى كبح جماح تطور مجتمع مدنى قوى ومستقل، وإعاقة مزيد من الشفافية والتدقيق للممارسات الحكومية، التى تقدمها منظماته.
ورأت المنظمة أن مقترح بول يخدم تلك القوى، التى ترغب فى اللعب على وتر المشاعر القومية لجعل الأمر يبدو بأن الولايات المتحدة تتدخل وتسعى إلى السيطرة على شئون مصر الداخلية.
وحذر مسئول المنظمة، نيل هيكس، من أن قيام الولايات المتحدة بهذه الخطوة يهدد بشكل أكبر المنظمات غير الحكومية، فى مصر.