استنكر النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، واصفًا إياه بالتدخل السافر تجاه دولة تتمتع بكافة حقوق السيادة الأمر الذى يخالف مواثيق الأممالمتحدة، حيث تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، فهي نفس المدرسة القديمة التي تنتهجها بعض الجهات مؤخرا بهدف فرض وصايتها وقراراتها علي مصر بدعوي حقوق الإنسان، وهي نفسها التي تنتهك حقوق الإنسان. وقال إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يتضمن حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأكد " عبد القادر" أن هذه المدرسة القديمة تم فضح مناهجها وسياساتها أكثر من مرة، وأصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه الدولة المصرية التي دشنت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووضعت أطر لتطبيقها أمام الجميع، وهي نفس المدرسة التي انتصر عليها وعي المصريين الذين كشفوا هذه المخططات وفضحوها أمام العالم في دعواهم الوهمية للثورة المزعومة في 11 /11، حيث كان وعي الشعب هو البطل الحقيقي في هذه المسرحية الهزلية التي دعا إليها المخربون.
وقال "عبد القادر" إن الإدعاء الكاذب بأن المدعو "علاء عبدالفتاح" تم حجزه من قبل السلطات المصرية بدون محاكمة، وأن السلطات المصرية منعت أهله من زيارته، وذلك علي غير الحقيقة التي يعلمها الجميع أنه يقضي حكومة السجن نتيجة حكم قضائي، وتم منحه كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه، وانتهت المحكمة لفرض هذه العقوبة، ولذلك فإن ما يحاول البرلمان الأوروبي أن يدغدغ به القلوب قبل العقول ليوهم الجميع أن مصر تنتهك حقوق الإنسان وتقوم بحجز مواطنين بدون محاكمة، هي شائعات وأكاذيب مفضوحة ومرفوضة، فهم روجوا أكاذيبهم بغباء واضح، لأن لجنة العفو الرئاسي التي أفرجت عن عدد كبير من المسجونين، قد لاقت قراراتها صدي إيجابي واسع النطاق محليا وإقليميًا ودوليا، فلو كان المدعو "علاء عبدالفتاح" تنطبق عليه شروط العفو، لكنا نراه ضمن المئات التي أفرجت عنهم لجنه العفو الرئاسي التي تضم قامات محايدة بعيدة كل البعد عن السلطة القضائية النزيهة التي حاول الدخلاء تشويهها.
وقال "عبد القادر" إن ما ذكره بيان البرلمان الأوروبى أيضا من مغالطات تدعو للسخرية بأن مصر تعدم أطفالا، علما بأن القوانين المصرية تجرم محاكمة أو إعدام الاطفال او فرض عقوبة عليهم، حيث نصت القوانين المصرية بوضعهم دور الرعاية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف "عبدالقادر": "الفيلم الهزيل الذي خرج به البرلمان الأوروبي الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".
وأشاد "عبد القادر" بنجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ الذي حضره لفيف من رؤساء وقيادات دول العالم ، الأمر الذي يدعو للفخر ، وكان سببا عدائيا للبعض لمحاولة تشويه هذا النجاح .
