أعلن ضباط الحراسات الخاصة بوزراء الحكومة الإسرائيلية العاملين بواسطة جهاز الأمن العام الداخلى الإسرائيلى "الشاباك" عن نيتهم القيام بإضراب عن العمل وتشويشات قد تنتهى بتوقفهم عن العمل، فى حال عدم الاستجابة لطلباتهم، وتحسين ظروف تشغيلهم كونهم يعملون عبر نظام شركات المقاولة. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن ممثلى الحراس فى نقابة العمال الإسرائيلية "الهستدروت" بعثوا برسالة إلى وزير المالية يوفال شتاينتس ولشركة الحراسة "ميكود" العاملين من خلالها، طالبتهم من خلالها بتحسين ظروف تشغيل الحراس والتوقف عن غض النظر عن المفاوضات الدائرة حول هذه الموضوع منذ عدة شهور. وأشارت يديعوت إلى أن 170 ضابط حراسة يعلمون فى مجال حراسة الوزراء باستثناء الشخصيات بالغة الأهمية التى تخضع لحراسة جهاز الشاباك الإسرائيلى مثل رئيس الحكومة ووزير الخارجية، حيث يتم تشغيلهم عن طريق شركة حراسة تخضع لجهاز الشاباك. وأوضحت الصحيفة العبرية أن ضباط الحراسة يشتكون من ظروف تشغيلهم، مشيرين إلى أنهم يعملون فترات مناوبة لفترة ما بين 40 إلى 50 ساعة متواصلة ولا يتقاضون مقابلها أى مكافئات بناء على قانون ساعات العمل الإضافية، كما أنهم لا يمنحون أيام إجازة، ويطرون لدفع ضريبة رخصة سلاحهم الشخصى، وهم يطالبون بمساواة وضعهم بنظرائهم العاملين عبر شركة الحراسة الخاصة بجهاز الشاباك.