رانيا المشاط تلتقي وفد وزارة الخزانة الأمريكية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27

الاجتماع يتناول التنسيق المصري الأمريكي لدعم محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" والمبادرات الأخرى خلال مؤتمر المناخ
وزيرة التعاون الدولي: مصر تقدم مثالا للعالم من خلال "نُوَفِّي".. ويعد استمرارًا لجهود المناخ والتنمية في مصر
مصر من أوائل الدول المستفيدة من مبادرة صناديق الاستثمار في المناخ CIF لتعزيز الاستثمار المناخي في الدول النامية
مساعدة وزير الخزانة الأمريكية تشيد بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ وتؤكد أنه سيمنح دفعة للعمل المناخي على مستوى العالم
مساعدة وزير الخزانة الأمريكية: "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" مبادرة هامة للغاية في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ

استمرارًا لأنشطتها ولقاءاتها مع شركاء التنمية خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أليكسيا لاتورتو، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، والوفد المرافق لها، حيث تم التطرق إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك والإجراءات المستقبلية لتعزيز جهود التعاون الإنمائي وآليات دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي".

وفي بداية القاء هنأ وفد وزارة الخزانة الأمريكية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، مشيدين بالتنظيم المتميز لفاعليات المؤتمر الذي ينعقد في وقت استثنائي من تاريخ العالم.

من ناحيتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التنموية المشتركة، مشيدة بمساهمة الولايات المتحدة في دعم تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، موضحة أن البرنامج يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCS، حيث تم اختيار المشروعات التسعة ذات الأولوية ضمن البرنامج من إجمالي 26 مشروعًا تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضحت "المشاط"، أن المشروع يوفر آليات تمويل متعددة بين التمويل المختلط والمنح ومبادلة الديون والدعم الفني وهو ما يعد رسالة قوية للتعاون متعدد الأطراف وأهميته في تحفيز جهود التحول الأخضر، وأن مصر تقدم من خلاله مثالا ومنهجًا متكاملًا يضم الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتمويل العمل المناخي وتكرار نموذج مشروع بنبان للطاقة الشمسية، كما أنه يعد استمرارًا لجهود المناخ والتنمية التي بدأتها مصر منذ عام 2014.

كما ناقش الجانبان العلاقات المصرية المشتركة مع مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF وفوز الملف المصري في مبادرتها للاستثمار في الطبيعة والمناخ ما يؤهلها لتكون من أوائل الدول المستفيدة من المبادرة من خلال الاستثمارات والتمويلات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إمكانية عقد اجتماع افتراضي عقب مؤتمر المناخ لمناقشة محاور التعاون المشترك لاسيما الدعم الفني فيما يتعلق بالمشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تعزز من خلال برنامج "نُوَفِّي" جهود تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات المناخية، لتحفيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرة إلى أن مصر رغم الأزمة التي يمر بها العالم لم تتأثر أبدًا بأي نقص في المواد الغذائية كما أنها عززت جهودها للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي شارك في إعداد والمباحثات بشأنه أكثر من 100 شريك تنموي ومؤسسة من القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والتحالفات المناخية، لافتة إلى أن الدليل يعزز وضع إطار متكامل للتمويل المناخي ويحدد كل دور من الأطراف ذات الصلة بما يحقق التمويل العادل.

من جانبها قالت مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إن إصدار دليل شرم الشيخ العادل هو مبادرة هامة للغاية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، لافتة إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر ستكون نقطة تحول محورية على مستوى تعزيز العمل المناخي في المجتمع الدولي.

يشار إلى أن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، أعلنوا بيانًا مشتركًا وإعلانًا سياسيًا لدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، وبموجبه ستقدم الولايات المتحدة وألمانيا تمويلات إنمائية ميسرة ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة، وفي كلمته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدمون حزمة تمويل لمصر بقيمة 500 مليون دولار، لتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة.

وعلى مدار العقود الماضية منذ عام 1978 شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورات متتالية، ومن خلال برامج التعاون الاقتصادي بين البلدين أتاحت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر.