"معارضة برلمان" الثورة يعتصمون بالمجلس رداً على وصف المتظاهرين ب"البلطجية".. والنواب يتهمون رئيس المجلس بمنعهم من الاعتصام.. والكتاتنى يرد: هذا حقكم ولن أسلبه ولا أستطيع منع أى نائب من إبداء رأيه

لأول مرة بعد ثورة يناير..

دفع تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين فى الشوراع المحيطة بالوزارة، عددا من نواب مجلس الشعب للاعتراض على التعامل الأمنى مع المتظاهرين، وأصدر عدد من النواب بيانا، مساء أمس اللاثنين، أعلنوا خلاله رفض استمرار رجال الأمن فى إطلاق خرطوش على المتظاهرين، بعدما فشلت محاولات الوساطة واستمر نزيف الدم فى محيط وزاره الداخلية، وأصدر النواب الموقعون على البيان وهم كل من عمرو حمزاوى، زياد العليمى، محمد أبو حامد، عاطف مغاورى، حمدى الفخرانى، ناصر الزعبى، محمد شبانة، أحمد سعيد، باسم كامل، خالد عبد العزيز، مصطفى الجندى، محمد عبد المنعم الصاوى 5 قرارات.
ورفض النواب الذين أعلنوا الاعتصام فى مقر مجلس الشعب، المناقشات التى دارات فى جلسة الأمس، بعد وصف عدد من نواب المجلس المتظاهرين ب"البلطجة" وتعميم الوصف على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، إطلاق النار على المتظاهرين مع التأكيد بأن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها، كما انتقد النوار اتهام بعض النواب بالعمالة وعدم الحرس على مصلحة الوطن، تحسبنا لأن يكون ذلك انقسام بين نواب الشعب.
وطالب النواب المعتصمون، بتشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة ووزارة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الخطة، على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير، مشددين على ضرورة إعادة النظر على وجه السرعة فى الاستجواب المقدمة حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لنص المادة 57 من الإعلان الدستورى.
وأعلن النواب اعتصاما جزئيا داخل مجلس الشعب يبدأ ب 5 من النواب وهم زياد العليمى، محمد شبانة، حمدى الفخرانى، عاطف المغورى، ناصر الدين الزغبى، وأن يكون الاعتصام كليا وإضرابا عن الطعام بدايه الثلاثاء فى حال عدم اطلاق النار على المتظاهرين.
فيما أعلن حزب المصريين الأحرار اعتصام عدد من نوابه داخل مجلس الشعب بدءا من مساء أمس الاثنين، ولحين وقف نزيف الدم فى الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى الشوارع المحيطة بمنطقة الداخلية.
وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب وعضو مجلس الشعب، إن الهيئة البرلمانية للحزب قررت الدخول فى اعتصام جزئى مساء أمس، على أن يبدأ الاعتصام الكلى صباح الغد ما لم تستجب الحكومة وخاصة وزارة الداخلية لنداءات وقف العنف فورا ومنع قوات الأمن من إطلاق الرصاص على المتظاهرين، مشيراً إلى أن الحزب دعا كافة أعضاء مجلس الشعب إلى المشاركة فى الاعتصام، مؤكدا أن عددا كبيرا من النواب المنتمين للأحزاب الليبرالية وشباب الثورة قرروا الانضمام للاعتصام، مهددين بإضراب عن الطعام حتى توقف قوات الأمن المركزى عن ضرب الرصاص الحى والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
ورفض أمن مجلس الشعب السماح للنائب باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصرين الأحرار دخول المجلس والمشاركة فى اعتصام النواب الذى تم الإعلان عنه اعتراضا على استمرار القنابل المسيلة للدموع والخرطوش على المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، وجاء ذلك المنع بعد وقت قليل من منع النائب حمدى الفخرانى من دخول المجلس.
وقال النائب محمد شبانة عضو مجلس الشعب وأحد المعتصمين داخل المجلس إن منع أى نائب من دخول المجلس فى أى وقت يعد تعديا على حقوقه التى اكتسبها بموجب عضويته بالمجلس وخرقا للقانون، موضحاً أن محاولات الأمن لإجهاض الاعتصام ستفشل لأن النواب المعتصمين لديهم قضية وطنية يؤمنون بها، وأشار إلى أن الفخرانى لم يعد إلى منزله بعد منعه من دخول مجلس الشعب بينما افترش الأرض وينام حاليا أمام بوابة المجلس، وهو أمر لا يليق تماما ولابد من محاسبة المسئولين على ذلك لأن الفخرانى شخصية وطنية قبل أن يكون عضوا بمجلس الشعب.
وأشار شبانة، إلى أن مبدأ الاعتصام بالمجلس من الأساس هو مبدأ لا يتعارض مع القانون والدستور وضرب مثالا على ذلك باعتصام نواب جماعة الإخوان المسلمين فى برلمان 2005 وكان من بينهم قيادات الصف الأول من نواب الإخوان مثل حسين إبراهيم زعيم الأغلبية ومحمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس.
فيما أعلن التوافق الشعبى والذى يضم عددا كبيرا من الحركات والائتلافات الثورية والأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، عن تنظيم اعتصام سلمى أمام مقر مجلس الشعب ابتداء من غد الأربعاء، وذلك حتى تتحقق مطالب الشعب العاجلة والمعلنة، وأكد التوافق فى بيان له، أنه سوف يتم تنظيم الاعتصام وفقاً لعدد من القواعد وهى تسليم قائمة بأسماء المشاركين فى الاعتصام وصور إثبات شخصياتهم لمجلس الشعب قبل بدء الاعتصام من باب حسن التنظيم ومنع الاختراقات، وإعلان اسم كل كيان وأسماء الأشخاص المشاركين فى كل خيمة بلافتة تعلق على كل الخيمة من الخارج لتوضح القائمين فيها، بالإضافة إلى الإعلان عن مطالب الاعتصام بكتابتها على جميع الخيام المشاركة فى الاعتصام.
وأشار البيان إلى أن المشاركين فى الاعتصام سوف يقومون بتشكيل لجنة مشتركة لتفتيش جميع الخيام بصورة دورية لضمان تأمين الاعتصام وضمان عدم وجود أى تجاوزات، وضم التوافق الشعبى عددا كبيرا من القوى السياسية والشخصيات العامة والبرلمانيين، هم 54 حركة وائتلافا شبابيا منهم جبهة الإرادة الشعبية وتيار الاستقلال الوطنى (حركة شعب) وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة وسلفيين التحرير وحركة 6 إبريل-الجبهة الديمقراطية والائتلاف العام للثورة وائتلاف دعم المسلمين الجدد ومؤسسة التوافق الجمهورى ومركز الحضارة للدراسات السياسية *واستقلال الأطباء واتحاد محامى ثورة مصر واستقلال الجامعات والجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وائتلاف شباب مصر الإسلامى وإرادة السويس وأبناء مصر والائتلاف الإسلامى الحر وألتراس الثورة تحالف ثوار مصر، و11 حزبا سياسيا هم حزب الوسط وحزب الحضارة وحزب الفضيلة وحزب النهضة وحزب الوعد وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب الحرية والتنمية وحزب التيار المصرى وحزب السلامة والتنمية وحزب التوحيد العربى وحزب غد الثورة، هذا بالإضافة إلى 13 شخصية عامة منهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والدكتور محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة وأحمد خزيم مستشار اقتصادى ووكيل مؤسسى حزب الوعد والداعية الإسلامى الدكتور حازم شومان والشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق وسعد طعيمة ممثل اتحاد فنانى الثورة ومطرب الثورة رامى عصام والمقدم/ محمد عبد الرحمن ممثل "ضباط لكن شرفاء" والمخرج السينمائى خالد يوسف.
ورفضت الأجهزة الأمنية بالمجلس دخول المهندس حمدى الفخرانى للمشاركة فى الاعتصام، بعد أن خرج من المجلس ليحضر أدويته الخاصة ليبدأ فى الاعتصام بالمجلس، وبعد انتهائه من ذلك واقترابه من بوابة المجلس، رفض أفراد الأمن السماح له بذلك، وأخبروه بأن هناك تعليمات بعدم دخول أى مواطن إلى المجلس، فرد عليهم الفخرانى بأنه نائب الشعب، فرد أفراد الأمن "إحنا آسفين يا فندم عندنا تعليمات بذلك"، وحاولت "اليوم السابع" الاتصال بالفخرانى غير أنه الأمر تعثر.
من جانبه، أعلن تامر القاضى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة إضرابه عن الطعام تضامنا مع نواب البرلمان المعتصمين فى مجلس الشعب، واحتجاجا على الأحداث الدموية التى شهدتها منطقة محمد محمود والشيخ ريحان ولوقف العنف الدائر فى محيط وزاره الداخلية.
وقال القاضى ل"اليوم السابع" إنه سيبدأ إضراب مفتوح بدأ من اليوم الثلاثاء فى ميدان التحرير حتى وقف العنف فى محيط وزارة الداخلية ووقف نزيف الدم الذى يتساقط كل من يوم .
فيما أكد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، أن الاعتصام بالمجلس حقُ لن يمنعه، مشيراً إلى أنه اتصل بأمين عام المجلس حين علم بالاعتصام وطلب منه توفير كل الوسائل لتسهيل حق النواب فى الاعتصام، مشدداً على أنه لن يستطيع منع أى نائب من إبداء رأيه.
وقال الكتاتنى: "من باب مسئوليتى عن أمن المجلس والنواب أصدرت تعليماتى بألا يدخل أى فرد للمبنى بعد أن اعتصمتم وخرج باقى النواب حفاظاً على أمنكم وأمن المعتصمين".