منع النائبين باسل عادل وحمدي الفخراني من دخول البرلمان للمشاركة فى الاعتصام

القاهرة- للمرة الثانية على التوالى رفض أمن مجلس الشعب السماح للنائب باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصرين الأحرار بدخول المجلس والمشاركة فى اعتصام النواب الذى تم الإعلان عنه قبل ساعات، اعتراضا على استمرار إطلاق القنابل المسيلة للدموع والخرطوش على المتظاهرين أمام وزارة الداخلية.
أكد المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب، وأحد الذين أعلنوا مشاركتهم فى اعتصام مجلس الشعب، أن قوات الأمن منعت دخوله إلى مبنى البرلمان لينضم إلى النواب المعتصمين.
وقال عادل ل"اليوم السابع"، إنه والنواب المعتصمين داخل البرلمان سيستمرون فى اعتصامهم حتى تتوقف بحور الدم التى تسال بمحيط وزارة الداخلية، مشدداً على أن اعتصامهم يأتى كمساندة لحق المتظاهرين وحقناً للدماء.
وأضاف: أنه والمهندس حمدى الفخرانى لا يزالان خارج أسوار مجلس الشعب، بعد رفض قوات الأمن دخولهما، مشدداً على أن اعتصامهم يأتى أيضاً كى توقف قوات الأمن الاشتباك مع المتظاهرين، وحتى يعود أهالى عابدين لحياتهم الطبيعية بعيداً عن أجواء قنابل الغاز والاشتباكات المستمرة.
جاء ذلك المنع بعد وقت قليل من منع النائب حمدى الفخرانى من دخول المجلس، وقال النائب محمد شبانة عضو مجلس الشعب وأحد المعتصمين داخل المجلس، إن منع أى نائب من دخول المجلس فى أى وقت يعد تعديا على حقوقه التى اكتسبها بموجب عضويته بالمجلس وخرقا للقانون.
وأوضح شبانة، أن محاولات الأمن لإجهاض الاعتصام ستفشل لأن النواب المعتصمين لديهم قضية وطنية يؤمنون بها، وأشار إلى أن الفخرانى لم يعد إلى منزله بعد منعه من دخول مجلس الشعب بينما افترش الأرض وينام حاليا أمام بوابة المجلس وهو أمر لا يليق تماما ولا بد من محاسبة المسئولين عن ذلك، لأن الفخرانى شخصية وطنية قبل أن يكون عضوا بمجلس الشعب.
وأشار إلى أن مبدأ الاعتصام بالمجلس من الأساس هو مبدأ لا يتعارض مع القانون والدستور، وضرب مثالا على ذلك باعتصام نواب جماعة الإخوان المسلمين فى برلمان 2005، وكان من بينهم قيادات الصف الأول من نواب الاخوان مثل حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس.
المصدر: صحف ووكالات