أرقام تلقى شكاوى المواطنين من التلاعب فى الأسعار بالأسواق والمحلات بالفيوم

خصصت محافظة الفيوم أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين بشأن رفع التجار الأسعار بشكل مبالغ أو المضاربة وهذه الأرقام هي 2168041، و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.
وكان عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي التموين والغرفة التجارية وعدد من التجار، لمتابعة موقف السلع الغذائية والتموينية، ومدى توافرها بالكميات المناسبة بالأسواق ومنافذ البيع، وإجراءات ضبط الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، خلال اجتماع مجلس المحافظين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك، والدكتور خالد عبدالحميد مدير فرع هيئة سلامة الغذاء، و مجدى جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من التجار.
خلال الاجتماع، شدد محافظ الفيوم، على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، مشدداً على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدى لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما أكد المحافظ على الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار والسيطرة على انفلات الأسعار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية ناتجة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رئيس الغرفة التجارية، لزيادة المعروض من الأرز والسكر ليوازي حجم الطلب، وذلك من خلال التوسع فى فتح شوادر ومنافذ جديدة بمدينة الفيوم والمراكز الستة، بهدف زيادة المعروض من السلع وبيعها بأسعار فى متناول الجميع، كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بعمل جروب "واتساب" لممثلين عن جميع الجهات الرقابية، والجهات ذات الصلة، بهدف المتابعة المستمرة للأسعار، والتدخل الفوري في حالة الزيادة غير المبررة، مشدداً على رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، لرصد ومراجعة المخازن الكبيرة للسلع الغذائية، ومصادرة السلع التي تم تخزينها بشكل غير قانوني.
وخلال الاجتماع استعرض كلُ من وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية، موقف السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع، وأكدا توافر جميع السلع واستقرار أسعارها.