البوتاجاز يفجر أزمة بين الأحزاب فى الجيزة بسبب استبعاد أنصار الفلول والتجمع والناصرى من توزيع الأسطوانات.. لجان شعبية توزع ب12 جنيهات للأسطوانة.. و"جودة" يقدم تقريرا ل"الجنزورى" عن الأزمة

تصاعدت أزمة أسطوانات البوتاجاز بشكل مخيف فى العديد من المحافظات استمرارا لفشل الحكومة فى السيطرة على الأزمة، فى ظل تلاعب البعض فى الأسطوانات وتهريبها إلى الباعة السريحة، وبيعها فى السوق السوداء، حتى وصل سعر الأسطوانة زنه 12،5 كيلوا جرام، فى بعض المناطق إلى 55 جنيها، الأمر الذى أدى إلى قيام اللجان الشعبية بمحافظة الجيزة باستلام حصص البوتاجاز من منافذ التوزيع، وبيعها للمواطنين بسعر يتراوح من 10 إلى 12 جنيها خاصة فى مناطق بين السريات والهرم.
وواصلت الأزمة اشتعالها فى العديد مناطق بمحافظة الجيزة ومنها ميت عقبة بحى العجوزة، وجزيرة محمد وشارع عبد المنعم رياض والعمارنة والتل ومسجد الدودة والهدى بمدينة الوراق ومناطق ناهيا وأبو قتادة وصفط اللبن بحى بولاق الدكرور، وشارع خاتم المرسلين وشارع مستشفى الصدر بحى العمرانية، وتولى كل من نواب وأنصار أحزاب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، والنور الذراع السياسية للجماعة السلفية، والوفد وائتلاف اللجان الشعبية، بهذه المناطق، استلام حصص البوتاجاز من سيارات التموين بشكل يومى بالتساوى، على أن يقوم كل أنصار الحزب والائتلاف بالحصول الكمية بمعدل 100 أسطوانة وفقا للحصة اليومية، ثم بيعها للمواطنين بسعر 7 جنيهات للأسطوانة.
وبالتزامن مع تولى هذه الأحزاب توزيع الحصص، سيطرت حالة من الاستياء على عدد من أنصار أحزاب "الوطنى المنحل" و"مصر القومى" "والكتلة المصرية" و"الثورة" والتجمع والناصرى، من استبعادهم من الحصول على حصص مثل باقى الأحزاب الإسلامية والوفد.
وأكد رجب رواش أحد أعضاء الحزب المصر القومى، أنه كأحد سكان ميت عقبة بالعجوزة يقوم بشراء الأسطوانة ب40 جنيه وفى بعض الأحيان ب30 جنيها، على الرغم من وجود بعض السكان المجاورين له يحصلون عليها ب7 جنيهات، لأنهم أنصار وأقارب هذه الأحزاب وخاصة الحرية والعدالة.
واتهم رواش كلا من الحرية والعدالة ومحافظة الجيزة بالعنصرية لعدم تطبيق معيار العدالة فى عملية التوزيع سواء الأسطوانات أو الحصص على المواطنين أو القوى السياسية، لافتا إلى إغلاق مستودع فى منطقة ميت عقبة كان يتبع أحد أقارب عضو الحزب الوطنى السابق سيد جوهر، وتم نقله فى أحد الشوارع بميت عقبة ليتم السيطرة عليه من قبل أنصار الحرية والعدالة.
أما عدلى هيكل أحد قيادات حزب الوفد بمدينة الوراق، فأكد أن حصة البوتاجاز اليومية التى تقوم المديرية بتخصيصها للمدينة ، يتم توزيعها بالتساوى على الإخوان والسلفيين والوفد وائتلافات اللجان الشعبية، ويحصل كل حزب على 100 أسطوانة، ويقوم أنصاره بتوزيعها مقابل 7 جنيهات على المواطنين فى المناطق الخاصة بهم، ففى منطقة مسجد الهدى يتولى التوزيع حزب الوفد، وفى منطقة العمارنة يتولى السلفيون توزيعها، وفى شارع عبد المنعم رياض تتبع حزب الحرية والعدالة وفى منطقة التل ومسجد الدودة يتولى ائتلاف العائلات وشباب اللجان الشعبية، وفى جزيرة محمد يتولى الوفد واللجان الشعبية.
فيما شهدت منطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة صباح اليوم الاثنين تكدس المواطنين أمام سيارات اللجان الشعبية لتسجيل بياناتهم للحصول على أسطوانات البوتاجاز بسعر يتراوح بين 10 و12 جنيهات، حيث يحصل أعضاء اللجان على الاسطوانات الفارغة من المواطنين بعد تسجيل البيانات الخاصة بهم ليقوموا باستلامها فى اليوم التالى.
وقال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه يرحب بمشاركة جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، طالما أنهم راغبون فى تقديم خدمات جادة للمناطق التابعين لها، وذلك ضمن المشاركة الاجتماعية المساندة لدور المحافظة فى مواجهة السوق السوداء، لافتا إلى أن توزيع حصص البوتاجاز على المواطنين واللجان الشعبية يتم تحت مراقبة مديرية التموين والمحافظة، ولم يتم منع أحد من الأحزاب ولا النواب، ولكن هناك معايير تتم من خلالها عملية التوزيع واهما وجود تنسيق بين اللجان والنائب والمديرية لضمان عملية عدم التلاعب فى بيع هذه الأسطوانات فى السوق السوداء.
وأوضح المحافظ أن المحافظة بصدد البحث عن أماكن مناسبة لإقامة مستودعات إستراتيجية جديدة لأسطوانات البوتاجاز بالمناطق الواقعة فى زمام المحافظة، مشيرا إلى أنه كلف محمود حسنى مدير مديرية التموين بالجيزة والجهات المعينة، بإجراء مسح شامل على مستوى المحافظة لحصر أكبر عدد ممكن من هذه المواقع، شريطة أن يتوافر بها الاشتراطات والضوابط التى تحددها الجهات المعنية لإنشاء المستودعات، لافتا إلى أنه سيتم إعادة توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز بكافة المناطق على مستوى الجيزة لضمان العدالة بين المناطق المختلفة، ليحصل كل مواطن على احتياجاته من البوتاجاز بعيدا عن المعاناة الحالية، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل فى تنفيذ توصيل الأسطوانات بنظام "الديلفرى".
وأكد عبد الرحمن على غلق أى مستودع بوتاجاز يثبت تلاعبه فى الحصص المخصصة له من أسطوانات البوتاجاز، ويقوم ببيعها إلى السريحة والبلطجية، مما يتسبب فى وجود أزمة فى بعض المناطق، وأشار إلى أن التوزيع يتم فى حضور مفتشى التموين واللجان الشعبية بالمناطق، لافتا إلى أن حصة المحافظة تبلغ 2 مليون أسطوانة بوتاجاز شهريا، يتم توزيعها من خلال 26 مستودعا، وذلك على مستوى أحياء المحافظة و415 ألف أسطوانة بمراكز ومدن المحافظة يتم توزيعها من خلال 157 مستودعا.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إعداد حاليا تقرير عن الوضع الحالى لأزمة المواد البترولية وخاصة البوتاجاز، لتقديمه إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم بعدها تحديد ميعاد للبدء فى تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم استعمال الكوبونات التى تم طبعها فى عهد النظام السابق التى تبلغ عددها 240 مليون كوبون بعد التأكد من عدم تزويرها.
على جانب آخر شهدت محافظة المنيا انفراجة فى أزمة البنزين والسولار منذ أمس بعد توفير المواد البترولية بالمحطات، وذلك بعد قيام المحافظة بضخ كميات مضاعفة من البنزين، خاصة بنزين 90 و92، بالإضافة إلى السولار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأمين عملية التوزيع وفى مقدمتها منع الجراكن من المحطات.
وأكد أصحاب السيارات أنه اليوم هو الأول منذ عدة أشهر يشعرون بعدم وجود الأزمة، وطالبوا المسئولين بالمحافظة بالتواصل مع المواطنين والعمل على انفراج الأزمة بشكل يضمن لأصحاب السيارات عدم التوقف أو اللجوء إلى السوق السوداء التى يقوم التجار فيها باستغلال الظروف ومضاعفة الأسعار، مؤكدين أن التواجد الأمنى منع البلطجية من فرض سيطرتهم على التوزيع، إلى جانب توفير الأمن لأصحاب المحطات الذى كانوا يفقدونه فى الآونة الأخيرة.
بينما تواصل أزمة البوتاجاز اشتعالها خاصة فى القرى والنجوع النائية بالمنيا، حيث وصل سعر الأسطوانة الواحدة من 45 إلى 55 جنيها، مما يدفع أهالى القرى إلى اللجوء إلى قطع الطرق والسكة الحديد لإجبار مسئولى المحافظة بتوفير حصة إضافية للأهالى.
فى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط 5000 لتر بنزين 80 زيادة عن الحصة المقررة لصاحب محطة بنزين، كما تم ضبط صاحب مستودع غاز لصرفه 540 أسطوانة فى السوق السوداء، كما تم ضبط مدير مسئول عن مستودع غاز قام ببيع 43 أسطوانة فى السوق السوداء تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابيات المختصة، إضافة إلى تم ضبط، صاحب مستودع بوتاجاز كائن بقرية كفر بولين مركز كوم حمادة لقيامة بالتصرف فى حصة المستودع بإجمالى 540 أسطوانة تحرر عن ذلك المحضر رقم 3435 /2012 جنح مركز كوم حمادة وكذلك ضبط، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز الوحدة المحلية بمركز كوم حمادة لقيامة بالتصرف فى حصة المستودع بإجمالى 43 أسطوانة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3436 / 2012 جنح مركز كوم حمادة.
وقرر المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، ضخ كميات البنزين والسولار للمحطات فى أوقات النهار لتمكن اللجان الشعبية من المتابعة على عمليات البيع، على أن يتم إغلاق المحطات التى تتلاعب فى الأسعار، وتحويل حصتها لأقرب محطة ملتزمة باللوائح المحددة، إضافة إلى مخاطبة وزير البترول ورئيس مجلس إدارة شركة التعاون وشركة مصر للبترول لتزويد المحافظة بكميات إضافية من بنزين "80" لمنع حدوث اختناقات فى بعض المناطق بسبب النقص فى الكميات.