المؤتمر: حركة المحافظين تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن حركة المحافظين ونواب المحافظين الجديدة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي للدولة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية التي تتسم بتحديات تنموية متسارعة واحتياجات متزايدة لتحسين مستوى الخدمات، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسار الجمهورية الجديدة.
وأوضح فرحات، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الحركة تعكس رؤية الدولة القائمة على الاعتماد على الكفاءة والخبرة كمعيار رئيس في اختيار القيادات المحلية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء التنفيذي داخل المحافظات، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية للمحافظين الجدد عكست بوضوح حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خاصة فيما يتعلق بالتواجد الميداني، والتفاعل المباشر مع المواطنين، والعمل على إيجاد حلول واقعية وسريعة للمشكلات اليومية، وهو ما يعزز مفهوم الإدارة المحلية الفعالة القائمة على الاستجابة والمرونة.
وأضاف أن تأكيد الرئيس على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والتعامل الجاد مع الشكاوى يعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، لافتاً إلى أن المحافظ يمثل حلقة الوصل الأساسية بين الدولة والمواطن، وبالتالي فإن نجاحه في أداء مهامه ينعكس بشكل مباشر على مستوى الرضا العام وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن التركيز على ملفات حيوية مثل استكمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بمنظومة النظافة، والتصدي للتعديات، يؤكد أن الدولة تسير وفق خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات، وتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع الأقاليم، وليس فقط المراكز الحضرية الكبرى.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن منح المحافظين ونوابهم مساحة واضحة للتحرك، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع الحكومة ومؤسسات الدولة، يعكس توجهاً نحو تعزيز اللامركزية التنفيذية المنضبطة، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر سرعة وفعالية على المستوى المحلي، مع الحفاظ على وحدة السياسات العامة للدولة.
وشدد على أن نجاح المحافظين الجدد في أداء مهامهم يتطلب تبني رؤية تنموية شاملة تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز المشاركة المجتمعية، بجانب تطوير الأداء الإداري داخل الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في بناء إدارة محلية حديثة وقادرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة.