انفجار أزمة البوتاجاز

الاستعانة بالجيش والشرطة لتأمين سيارات توزيع الإسطوانات

تفاقمت أزمة البوتاجاز.. ووصلت الأسعار معدلات غير مسبوقة.. وزادت المعاناة وشكاوي المواطنين من صعوبة الحصول علي الاسطوانة في معظم المناطق والاحياء.. خاصة في عدد من محافظات الوجهين القبلي والبحري. وأهمها المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وبني سويف والمنوفية والقليوبية والبحيرة وكفرالشيخ والشرقية.. وبعض المناطق والأحياء في محافظتي القاهرة والجيزة.. وبدأ تظهر في الشوارع الأزمة من خلال بحث عدد كبير من المواطنين علي الاسطوانة.. ووقع عدد كبير منهم فريسة للبلطجية ومستغلي الأزمة.. والذين استغلوا الأزمة الحالية والانتخابات البرلمانية والظروف التي تمر بها البلاد في ابتزاز المواطنين وانعكست الأزمة خلال الأيام الماضية علي جميع المواطنين مما أدي إلي ضياع حق الدولة والمواطن في دعم البوتاجاز.. والذي زاد بنسبة كبيرة مؤخرا ليصل إلي حوالي 51 مليار جنيه.. تذهب منها نسبة كبيرة إلي جيوب البلطجية والسريحة.. لدرجة أن المواطن يحصل علي الاسطوانات بسعر التكلفة الحقيقية لها.. ولا يستفيد من الدعم المخصص لها.. خاصة أن سعر الاسطوانة المنزلية الرسمية لا يتعدي 062 قرشا.. في حين ان سعرها في السوق ارتفع ليتراوح ما بين 52 و55 جنيها حسب المنطقة ووقت الشراء.. فما هي الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الحالية غير المسبوقة في البوتاجاز، وكيف يمكن حل هذه الأزمة؟ وما هي الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليا للحد منها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وهل حكومة الانقاذ الوطني الجديدة قادرة علي التصدي للأزمة.. خاصة اننا مازلنا في أوائل الشتاء حيث يزيد الاستهلاك.
وتابعت »الأخبار« أزمة البوتاجاز ميدانيا طوال الأيام الماضية في عدد من المناطق والاحياء والمحافظات.. والتقت بعدد من المواطنين البسطاء.. والذين اكدوا صعوبة الأزمة الحالية في البوتاجاز.. وطالبوا بسرعة تدخل القوات المسلحة والشرطة والاجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وانقاذهم من الأزمة الصعبة التي لم تشهدها البلاد من قبل.. واثناء المرور علي عدد من المستودعات والمنافذ في مناطق البساتين والسيدة عائشة وعين الصيرة ومصر القديمة بمحافظة القاهرة والوراق وعزبة المفتي والعمرانية وبولاق الدكرور وجزيرة محمد وأوسيم بمحافظة الجيزة التقينا بعدد من المواطنين.. حيث اكدت نفيسة محمود من البساتين انها تعاني كثيرا في الحصول علي الاسطوانة. وانها منذ 3 أيام تأتي يوميا إلي المستودع من الصباح وحتي العصر.. ولا تستطيع الحصول علي الاسطوانة.. في المنطقة المقيمة بها.. وجاءت إلي مستودع عين الصيرة في محاولة منها للحصول علي الاسطوانة بالسعر المحدد وهو 5 جنيهات.. وذلك لانها غير قادرة علي شرائها بسعر 05 جنيها.
وأكد محمود محمد »موظف بالمعاش« أنه ينتظر دوره في الطابور أمام مستودع عزبة المفتي بالوراق بالجيزة منذ حولي 6 ساعات.. ومازال ينتظر. ولم يأت البوتاجاز حتي الآن.. ولا يعرف كيف يتصرف.. وقال إن المشكلة تكمن في أن الكميات الواردة إلي المستودع ليست كافية.. وعند وصول السيارة فإن البلطجية يتزاحمون عليها.. ويحصلون علي نسبة كبيرة منها رغم وجود اجهزة التموين.. ولكنهم ليسوا قادرين علي التعامل مع هذا الكم من البلطجية.. وأكد أن البلطجية يعتدون علي مفتش التموين والمواطنين.. ولديهم جميع أنواع الأسلحة البيضاء والنارية. التي تساعدهم علي الحصول علي الاسطوانات بالقوة وبكميات كبيرة.. في حين أن المواطن البسيط لا يستطيع الحصول علي اسطوانة واحدة.
الحصص لا تصل المستودعات
وأضاف محمد جابر من أمام أحد المستودعات ببولاق الدكرور ان الأزمة زادت. واصبحت حرجة.. وقال إن بعض المستودعات يحدث بها تلاعب.. وذلك لانها تقوم باحضار جزء من الحصص الخاصة بها من البوتاجاز عن طريق السيارات التابعة لها.. ولا يتم احضارها إلي المستودع.. ويتم تصريفها بعيدا عن المستودع.. حتي يمكن بيعها بأسعار أعلي للبلطجية والسريحة.. وذلك لانه يصعب عليه بيعها بسعر أعلي من السعر الرسمي للمواطن في المستودع وهو 5 جنيهات.. في حين انه يبيعها بما يتراوح بين 7 جنيهات و01 جنيهات للبلطجي والسريح بعيدا عن أعين اجهزة التموين والتجارة الداخلية.
وقال جمال منصور أمام أحد المستودعات بالبساتين ان بعض المواطنين بدأوا في الاستفادة من الازمة لكسب بعض الجنيهات.. وذلك لان البعض يقوم ببيع دوره في الطابور لاحد المواطنين بسعر يصل إلي جنيهات للمواطن الذي يرغب في شراء الاسطوانة خلال وقت قصير.. كما أن بعض الصبية الصغار بدأوا في الاتجار بالاسطوانات.. حيث يقومون بالانتظار في الطابور للحصول علي الاسطوانة بالسعر الرسمي.. لبيعها لاحد المواطنين خارج الطابور بسعر يتراوح بين 02 و52 جنيها للاسطوانة.
الاعتداء علي أصحاب المستودعات
وأثناء الجولة تقابلنا مع أحد أصحاب المستودعات وهو أحمد فاروق بالبساتين والذي أكد أن احدي السيارات التابعة له تعرضت للاعتداء عليها وتحطيمها أمام المستودع عقب وصولها من محطة التعبئة في القطامين. وأن البلطجية والمواطنين قاموا بالاعتداء عليه وكسر ذراعه.. مما أدي إلي ضياع عدد من الاسطوانات.. وأنه قام بتحرير محضر بالواقعة في قسم البساتين.. وقال إن حل الأزمة لا يمكن بدون تأمين القوات المسلحة واجهزة الشرطة والتموين والتجارة الداخلية للاسطوانات منذ بداية الإنتاج والتعبئة. وحتي وصولها إلي المستهلك النهائي.. والتصدي لظاهرة البلطجة التي تهدد البلاد والتي تفاقمت بنسبة كبيرة.. حيث أصبح هناك عدد كبير من البلطجية أمام محطة التعبئة سواء في القطامية أو مسطرد وأمام المستودعات الرئيسية.. والذين يقومون بعدة ممارسات تهدد توزيع البلطجية.
استيلاء البلطجية علي السيارات
وكشف أحمد فرحات صاحب أحد المستودعات بالجيزة أن أكبر المشاكل التي تهدد البوتاجاز هي تأمين وصول السيارات منذ خروجها من المصنع أو محطة التعبئة وحتي وصولها إلي المستودع.. وذلك لأن البلطجية يهددون السيارات عقب خروجها من المحطة.. ويقومون بمتابعتها لمسافة محددة.. ويقومون بتهديد السائق ومن معه بالأسلحة البيضاء والنارية حتي يتوقف.. ويقومون بتفريغ السيارة المحملة بالبوتاجاز واستبدالها بالاسطوانات الفارغة.. ويقومون بالاستيلاء علي الاسطوانات لبيعها في السوق السوداء سواء للمواطنين بأسعار مرتفعة جدا أو للمزارع وقمائن الطوب التي تستهلك نسبة كبيرة من البوتاجاز.. ويستغلون حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد خاصة بعد أحداث ثورة يناير.. كما أن الشركات المختصة بالتعبئة والتوزيع قامت بخفض حصص بعض المستودعات رغم أن الفترة الحالية تمثل من الاستهلاك بسبب تسرب جزء كبير من الاسطوانات للسوق السوداء أو زيادة معدلات الاستهلاك لدي المواطنين بسبب برودة الجو.
المعروض يكفي
وتم طرح جميع المشاكل علي المهندس فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.. والذي أكد أن الأزمة الحالية مفتعلة.. وذلك لأنه يتم يوميا طرح حوالي 41 ألف طن غاز تعادل مليونا و052 ألف اسطوانة بزيادة تتراوح بين 51٪ و52٪ مقارنة بالأسابيع الماضية.. وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة البترول والشركات التابعة لها.. وأنه لا توجد أزمة في الكميات والمعروض. وقال إن المشكلة الحقيقية تكمن في اجراءات التوزيع.. وانتشار حالة من الانفلات الأمني.. وزيادة عدد البلطجية والسريحة الذين يقومون بالاتجار في البوتاجاز.. وذلك لأن المكاسب التي يحققونها كثيرة جدا.. وتتراوح لبعض البلطجية بين ألفين و5 آلاف جنيه في اليوم الواحد.. بما يمثل مكسبا أكبر من الاتجار بالمخدرات.. وقال إن لمواجهة هذه المشكلة فإنه تم عقد اجتماع موسع بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال ووزير البترول.. وتم الاتفاق علي تنفيذ اجراءات حاسمة وسريعة واهمها ضرورة الاستفادة من القوات المسلحة والشرطة لتأمين السيارات المحملة بالبوتاجاز عقب خروجها من المحطة إلي المستودع المحدد لها. كما يتم الاستعانة بعدد من اللجان الشعبية في المناطق والاحياء لتأمين توزيع وبيع الاسطوانات سواء بالمستودعات أو بالسيارات التابعة لشركات البترول.. بالإضافة إلي الاستمرار في زيادة المعروض يوميا لاحداث عملية اشباع كامل للأسواق من البوتاجاز خلال الأيام القادمة.
53٪ زيادة في القاهرة
وعن أسباب تفاقم الأزمة يؤكد محمود عبدالعزيز مدير التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أنه بالإضافة إلي حالة الانفلات الأمي.. وزيادة السريحة.. زيادة معدلات الطلب علي شراء البوتاجاز من المواطنين.. وذلك لأن عددا كبيرا منهم قاموا شراء اسطوانات فارغة لاستبدالها تخوفا من زيادة الأزمة خلال الأيام القادمة.. وانخفاض المعروض من البوتاجاز.. وأكد أن هذه المشكلة لن تحدث.. وذلك لانه سيتم الاستمرار في زيادة المعروض من البوتاجاز.. حيث يصل المعروض في القاهرة يوميا إلي حوالي 301 آلاف اسطوانة بزيادة تصل إلي 53٪ مقارنة بالأيام العادية.. وقال إن معدلات الاشباع تزيد يوميا.. وأن هذا بدأ ينعكس بنسبة كبيرة علي عودة الباعة الجائلين لبيع الاسطوانات في الشوارع وانخفاض مستويات الأسعار.. مما يعني أنه يتم حل الأزمة تدريجيا.. وطالب المواطنين بالهدوء وعدم القلق لأن الأرصدة الموجودة من الغاز كبيرة ولن تنخفض معدلات التعبئة اليومية.. خاصة بعد الاتفاق مع رؤساء الشركات المنتجة علي عمل المحطات 3 ورديات بدلا من ورديتين لزيادة معدلات العرض يوميا.
لجان شعبية بالجيزة
وأضاف محمود حسني مدير التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ان الاجراءات الجديدة تتضمن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة جميع المناطق والاحياء.. ومراجعة الكميات الواردة يوميا للمستودعات التي يعمل عددها إلي حوالي 681 مستودعا بالمحافظة.. كما يتم الاستعانة بسيارات الخريجين في توزيع البوتاجاز علي المناطق المزدحمة.. كما يتم الاستعانة بالسيارات التابعة لشركات البترول لإمداد أي منطقة باحتياجاتها فورا.. ويتم تخصيص حصص لها بعيدا عن حصص المستودعات.. مما انعكس علي زيادة حصة المحافظة لتصل إلي حوالي 001 ألف اسطوانة بزيادة حوالي 03 ألف اسطوانة مقارنة بالأيام العادية.. وقال إنه بدأ التنسيق مع رؤساء الأحياء وبعض الأحزاب لتخصيص لجان شعبية لمراقبة عمليات التوزيع والبيع للجمهور.. مشيرا إلي أنه يتم يوميا مراجعة أرصدة المستودعات للتأكد من وصول الحصص الخاصة بها والتي يتم مراجعتها من محطة التعبئة لضمان عدم تسرب أي كميات للسوق السوداء.. وفي حالة عدم وصول أي كميات يتم تحرير محضر تصرف بالكمية للمستودع.
تأخر الدور في التعبئة
وأثناء الجولة التي قمنا بها ميدانيا تقابلنا مع عبده كشك مدير إدارة تموين البساتين.. والذي كان يقدم بجولة علي عدد من المستودعات.. والذي كشف لنا عن عدة أساليب تساعد في أحداث الأزمة وأهمها زيادة البلطجية وزيادة الزحام والطوابير علي المستودعات.. بالإضافة إلي بطء الدور في محطة التعبئة.. وذلك لان كل مستودع يقوم بارسال السيارات الخاصة به لمحطة التعبئة.. والتي تنتظر دورها في طابور السيارات بمحطة التعبئة.. وأحيانا يحدث بطء في الدور.. مما يؤدي إلي تكدس المواطنين علي المستودعات. بالإضافة إلي قيام المحطات باخراج سيارات في ساعات متأخرة من الليل.. وهذه يصعب الرقابة عليها بالكامل لأنها تصل للمستودع متأخرة.. وأحيانا يصعب وجود رقابة كاملة عليها.. ويتسرب جزء منها إلي السوق السوداء.. وقال إنه قام بتحرير محشر لأحد المستودعات بمنطقة بير أم سلطان نظرا لتصرفه في حوالي 007 اسطوانة في السوق السوداء.. وقال إنه تم تحديد فروق أسعار لها تصل إلي حوالي 434 ألف جنيه.. حيث يتم تحصيل فارق سعر في الاسطوانة الواحدة يصل إلي 52.84 جنيه بخلاف المحضر الجنائي الذي يتم تحريره.
الاستعانة بالبلطجية
ويقول محمد أنور وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة انه احيانا يتم الاستعانة بعدد من البلطجية لتأمين السيارات من البلطجية.. حيث يتم الاتفاق معهم علي تأمين عدد من السيارات من البلطجية.. حيث يتم الاتفاق معهم علي تأمين عدد من السيارات لنقل الاسطوانات إلي الأماكن التي يتم تحديدها حتي لا تتعرض للاستيلاء عليها عند النقل.. وقال إنه يتم تخصيص مفتشين للانتقال مع السيارات من محطات التعبئة إلي المستودعات.. كما يتم تخصيص مجموعات من المفتشين لمتابعة عمليات البيع سواء في المستودع أو في السيارة التابعة للشركة.. حتي لا يتم تسريبها إلي السوق السوداء.