"المحافظين": يطالب مجلس الشعب عدم إعطاء الفرصة للالتفاف على صلاحياته

ألقى حزب المحافظين مسئولية الأحداث الأخيرة ببورسعيد كاملة على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة لما له من سلطة إدارة البلاد فى هذه المرحلة، مطالبا بمحاسبة المسئولين سواء من داخل المؤسسة العسكرية أو الشرطية أو من خارجهما عن أخطائهم فى إدارة مرافق الدولة، وتسببهم فى تدمير جسور الثقة بينهم وبين الشعب، موضحا أنه فى كل مرة تعجز أجهزة الدولة عن الوصول لهذا المخرب لأمن واستقرار مصر.
وأعرب الحزب خلال بيان له اليوم الاثنين، عدم التهاون فى إنهاء التحقيقات الخاصة بأحداث بورسعيد الدامية بكل شفافية وحزم، بالإضافة لكل ما سبقها من أحداث سواء فى مسرح البالون، أو ماسبيرو، وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاع أقصى العقوبات عن المسئولين عن هذه الأحداث.
وأكد على ضرورة تعجيل الجدول الزمنى بتوقيتات محددة للانتقال السلمى للسلطة، وذلك بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية عقب انتهاء المرحلة الثانية لمجلس الشورى مباشرة، على أن يكون ذلك بالتوازى مع تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد، تعجيلا بالمرحلة الانتقالية التى شابها العديد من الأحداث الدامية، مطالبين فى الوقت ذاته بإحالة أى قيادة تتقاعس عن دورها فى تسيير أمور البلاد وحقن دماء مواطنيها للمساءلة.
كما طالب الحزب على مجلس الشعب المنتخب عدم إعطاء الفرصة للالتفاف على صلاحياته باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحوادث التى تقع فى بلادنا، باعتباره صاحب الولاية العامة على كل المؤسسات فى البلد والتخلى عن موقفهم السلبى فى حسم الأمور الملتهبة، مشددا أن هناك مسئولية على الإعلام المصرى سواء الرسمى أو الخاص بأن يراعى الظروف الحرجة التى تمر به البلاد، بألا يسعى إلى الاحتقان وعليه فقط كشف الحقائق.