اعتذار المجلس العسكرى للشعب عن احداث التحرير.. و"العصار" : نرفض تشبيهنا بالنظام السابق

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن اعتذاره وأسفه لوقوع ضحايا في أحداث التحرير الأخيرة . وقال في بيان رقم 84 على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه يقدم التعازي لجميع أسر الشهداء في كافه إنحاء مصر.
وأكد العسكري التزامه بالتحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كافة من تسببوا في تلك الأحداث، وتعهد بتقديم الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة فورا من صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، وأعلن فتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين بالميدان ، وقال انه سيبذل كل الجهود من أجل منع تكرار مثل تلك الأحداث.
وقدم اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اعتذاراً للشعب المصرى عن الأحداث الدامية التى شهدتها البلاد خلال الأربعة أيام الماضية، مشيرا إلى أنه بالفعل حدث تجاوز فى السبت الماضى ضد المتظاهرين، لكن هذا لا يبرر الحشد من أجل اقتحام وزارة الداخلية، مضيفا أن عدد المعتقلين فى أحداث السبت الماضى 32 معتقلا، وتم الإفراج عنهم ما عدا 5 نظرا لوجود أسلحة بحوزتهم، مشددا على أنهم يخضعون الآن للتحقيق ولأحكام القانون.
وأوضح العصار أن جميع مصابى الأحداث لأخيرة ستتم معالجتهم على نفقة الدولة، مؤكدا أنه سيتم تقديم كل من تسبب فى الأحداث الأخيرة واشتعال الأزمة إلى المسألة القانونية إذا ثبت تورطهم فى إشعال الأزمة، سواء كان من أفراد قوات الأمن أو من المتظاهرين.
وأكد العصار، خلال لقاء تليفزيونى على القناة الأولى المصرية، أن المجلس العسكرى حريص على أن يكون على قدر المسئولية التى تحملها، منذ رحيل النظام السابق، وتولى المجلس مسئولية إدارة البلاد، قائلا: "عندما خيرنا بين الحاكم والشعب اخترنا الشعب، حيث إنه صاحب الإرادة، وإذا اختار الشعب أن يعود الجيش لثكناته سنؤدى التحية ونعود لثكناتنا".
ورفض العصار عقد مقارنة بين المجلس العسكرى والنظام السابق فى مباشرته لأمور الحكم وإدارة البلاد، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تسعى لفرض سيطرتها على الحكم، وأن مهمتها تسليم السلطة فى أقرب وقت.
وصرح محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن المجلس العسكرى سيجرى الانتخابات الرئاسية بالتوازى مع الانتخابات البرلمانية، مؤكدا على أنه سيكون هناك رئيس لمصر منتخب بطريقة شرعية ودستورية فى 30 يونيو القادم.
وقال العصار، إن تقدير الشعب بأن تنتهى الفترة الانتقالية فى مارس 2013 هو تصور خاطئ، مشيرا إلى أن الخطة التى وضعها المجلس للفترة الانتقالية هى 6 أشهر للانتخابات و6 أشهر لوضع الدستور، وهى مواعيد وضعت كحد أقصى، قائلا: "ليس من الضرورى أن تأخذ الفترة كل هذه المدة"، مضيفا أن اللجنة الاستشارية للمجلس أكدت على أنه من الممكن أن الدستور من الممكن أن يوضع فى شهر واحد وأن اختيار اللجنة التأسيسية من الممكن إلا يتعدى 15 يوما فقط.
وأضاف العصار أن الفريق سامى عنان سيعقد اجتماعا يجمع فيه عددا من ائتلاف شباب الثورة والناشط وائل غنيم للتتواصل معهم ولتوضيح الرؤية المستقبلية لمصر فى المرحلة المقبلة.
وأشار العصار إلى أن حكومة عصام شرف تحملت الكثير من الأعباء خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنها سعت بكل السبل للمرور بالمرحلة الانتقالية التى تلت الثورة فى ظل انعدام تام للموارد، مشددا على أن المجلس العسكرى لم يعتدِ على صلاحيات الحكومة ولم يعتدِ على صلاحيات.
وأضاف العصار إلى أن قانون العزل السياسى يستلزم إجراء تحقيق وإحالة للمحكمة كى يتم تنفيذ العزل، مؤكدا أنه إذا ثبت تورط أحد فى الإفساد السياسى حتى لو أصبح عضوا بالمجلس ستسقط عضويته ويحاسب على إفساده للحياة السياسية.
بينما أكد اللواء محمود حجازى أن المجلس العسكرى يستمع إلى مطالب القوى السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن المجلس عقد عدة اجتماعات مع مختلف الفئات، وأن المجلس كان دائما يسعى لتنفيذها بشفافية وحيادية دون الانحياز لفئة على الأخرى، قائلا: نحن نحمل كرة من اللهب تتمثل فى تسليم السلطة والتى يجب أن تسلم فى موضعها الصحيح بشرف ونزاهة، حتى لا يوصف الأمر بالتواطؤ، مؤكدا أن مجلس يسعى لتسليم السلطة فى أيدى أمينة.
وعن الانتخابات البرلمانية القادمة قال حجازى، إن 28 نوفمبر هو أول خطوة فى أخطر مرحلة تمر بها مصر؛ حيث سيقرر المصريون اختيار مجلس شعب بإرادتهم لأول مرة فى التاريخ، مؤكدا أن جميع القرارات التى اتخذها المجلس جميعها فى مصلحة المواطن المصرى، مطالبا الشعب المصرى بضرورة الاقتناع بأن المجلس يعمل فى المسار الصحيح.
وأضاف حجازى أن القوات المسلحة تحملت مسئولية إدارة البلاد فى ظل انفلات أمنى وتجريف لمؤسسات الدولة ومقوماتها من تعليم وصحة وغيرها، قائلا: "لم تكن هناك أى مؤسسة قائمة فى الدولة سوى القوات المسلحة، مؤكدا أن المجلس العسكرى يقبل النقد ولا يرفضه.
علق حجازى على الأوضاع التى يشهدها شارع محمد محمود والمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية، قائلا: "إن شباب الثورة فى الميدان ليسوا موجودين عند وزارة الداخلية"، مضيفا أن شباب الثورة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم تراجعوا مع مرور الوقت، فيما تقدمت فئات أساءت لما قاموا به من ثورة أدهشت العالم.
وأكد حجازى أن جميع القرارات والإعلانات الدستورية التى أعلنها المجلس قام باستشارة خبراء قانونيين ووزير العدل والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الوزراء فيها،قائلا:" لم ننفرد بها كما يدعى علينا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لديها قصور فى التعامل الإعلامى مع المواطنين والتواصل معهم، لأنها تعرضت لانتقادات كثيرة وتشويه فى العديد من وسائل الإعلام.
وقال حجازى، إن هناك موروثا لدى الشعب المصرى بانعدام الثقة بين السلطة والشعب، مطالبا الإعلام والتعليم وفئات الشعب المختلفة بألا يتعاملوا مع المجلس بهذا الموروث فى تلك المرحلة الحرجة، قائلا: "إن تسليم البلاد لسلطة وطنية اختارها الشعب هو هدف أسمى لدينا نعمل على تحقيقه"، مشيرا إلى أن إحساس المواطنين بالتباطؤ فى اتخاذ القرارات ناتج من موروث انعدام الثقة مع السلطة.
وشدد عضو المجلس العسكرى على وجود جهات خارجية تعبث بالأمن الداخلى، بعد أن استفزتها الثورة المصرية، وأنها تسعى بكل السبل لإيقاع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة، موضحا أن تلك الجهات ترى أن الجيش هو عماد هذا الوطن الذى ترتكز عليه فى ظل الانهيار الذى صاحب جميع مؤسسات الوطن، ولذلك تسعى لضرب هذا الكيان، مشيرا إلى أن هذا ليس لترويع المواطنين ولكنه توضيح للمخاطر التى تحيط بالبلاد والتى لم تنتهِ، وأن المخاوف الأكبر هو استمرار تلك المخاطر بعد انتقال السلطة للمدنيين.
وذكر حجازى أن المجلس العسكرى لو بادر بطرح الاستفتاء على بقائه فى السلطة من عدمه فإنه يعد خيانة للمسئولية والأمانة التى أقسم عليها، مشيرا إلى أن من يدعى أن الاستفتاء لعبة من العسكرى، فهذا ليس موقف كل الشعب المصرى، مؤكدا على أن الشعب المصرى له دين على القوات المسلحة وسوف يوفى به، قائلا: "لن يأتى اليوم الذى نقف فيه أمام الشعب فى تهمة خيانة أو تقصير".
وأكد حجازى على أنه يحترم وائل غنيم وأنه شاب مصرى يحمل أفكارا جيدة لهذا الوطن وأنه مثال جيد لمعظم الشباب الوطنى وإخلاصه لوطنه، مضيفا أنه فوجئ بالأفكار التى قدمها غنيم له.