الأحزاب والقوى سياسية تطالب بسحب الثقة من حكومة الجنزورى

أدانت مجموعة من الأحزاب والقوى الليبرالية الأحداث الدامية التى وقعت بعد مباراة كرة القدم بين الأهلى والمصرى البورسعيدى وطالبت بالمحاكمة العاجلة والسريعة للمتسببين فى الأحداث وإقالة الحكومة والتبكير بالانتخابات الرئاسية .
وحملت الأحزاب والقوى ومنها حزب "المصريين الأحرار" وحزب "الوسط" و"الجمعية الوطنية للتغيير" خلال اجتماع لهم عقد بمقر حزب "الوفد" المجلس العسكرى المسئولية كاملة باعتباره المختص بإدارة شئون البلاد.
وألقى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب "الوفد"، بيانًا عقب الاجتماع يحمل توقيع حميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة، يطالب بمحاكمة كل من خاض فى دم المصريين وشارك فى ارتكاب مجزرة بورسعيد وغيرها.
كما طالب البيان الذى حصلت "المصريون" على نسخة منه مجلس الشعب بتحمل مسئوليته كممثل للأمة فى هذه المرحلة الحاسمة والخطيرة فى تاريخ مصر من خلال سحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل أول حكومة من رحم ثورة 25 يناير وبإرادة شعبية يمثلها البرلمان المنتخب ويحقق الأمن لأبناء الوطن.
وأكد كذلك على ضرورة تنفيذ القرار الذى اتخذه مجلس الشعب بإعادة النظر فيما صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص قانون انتخاب رئيس الجمهورية والتعجيل بمواعيد بانتخاب رئيس جديد للبلاد لحسم الجدل والانقسام السائد بين أبناء الوطن الواحد.
وناشد البيان الشعب المصرى ألا ينساق وراء دعاوى الفتنة والتحريض والفرقة والصدام بين أبناء الوطن الواحد.
من جانبه قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة" وأحد المشاركين فى الاجتماع أن الحكومة عليها تقديم الاستقالة بعد الأحداث المؤسفة التى وقعت فى بورسعيد ومحاكمة مدير الأمن ومحافظ بورسعيد بسبب التقاعس والإهمال.
وأشار فى تصريحات ل"المصريون" إلى ضرورة بحث سبل تقصير المرحلة الانتقالية لمواجهة الانفلات وعدم الانضباط فى الشارع, من أجل استكمال مسيرة الثورة وتحقيق آمال وطموحات الشعب وتطهير جهاز الشرطة.
وقال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس "الحزب العربى الناصرى": "إن ما حدث فى بورسعيد هو مخطط منتشر فى البلاد بأياد فلول النظام السابق وساكنى طره، وسياسة عدم الحسم بعد انتهاء حكم المخلوع فى كثير من الأمور والترهل التى تدار به الدولة، فالمسئولون أياديهم مرتعشة وليس لديهم شفافية والحسم".
وأضاف بأن الحزب الناصرى يدين كل أحداث العنف والبلطجة ويطالب بالحسم الأمنى وتغيير منظومة الأمن التى تدير البلاد بنفس منظومة مبارك، ويدعو الحزب القوى السياسية إلى التقاط الأنفاس وتهدئة الأجواء بين كل القوى المشاركة فى الثورة، ووقف إعلام التخوين والفرقة، حتى لا نصل بالبلاد كما الحال فى أفغانستان والصومال وليبيا الآن، على حد وصفه.
واستطرد بالقول: " لابد أن نتنبه إلى ما يخطط له لإحداث فوضى فى مصر، وما يحاك ضدها حتى نقيها من شر هذا الطريق، ولهذا فلابد من سرعة محاكمة مبارك وأعوانه ومحاكمته بقوانين الثورة وليس بالقوانين الطبيعية، ولابد من إلغاء أى تجمع كروى أو رياضى يزيد من الفرقة بين المصريين" .
وشدد عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على محاسبة المسئول عن هذه المذبحة و إجراء تحقيق فورى بشأن أحداث بورسعيد، وقال إنه يجب أن يتحمل مجلس الشعب مسئوليته ويستدعى رئيس الحكومة ووزير الداخلية لسحب الثقة منه لتقصيره فى أداء مهامه، كما طالب بإنهاء الفترة الانتقالية بأسرع ما يكون وانتخاب رئيس للجمهورية ونقل البلاد إلى حالة مستقرة.
وربطت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أحداث بورسعيد بأحداث موقعة الجمل وقالت: "من موقعة الجمل إلى موقعة بورسعيد.. هذا العنوان يلخص سيناريو الانفلات الأمنى والفوضى، حينما كنا نقول لمبارك ارحل والآن يعود السيناريو ذاته".
وأضافت: "كنا نتوقع أن يحدث هذا العنف فى الذكرى الأولى للثورة ولكن نزول الشعب المصرى حال دون وقوع أحداث تخريب وعنف لتشويه الثورة والثوار".
وقالت إنها تثق أن الشعب المصرى سيحافظ على ثورته، وسيقوم بإحباط محاولات القوى المضادة للثورة لإعادة النظام القديم وإطالة الفترة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ أو أحكام عرفية.
وطالب الحزب الاشتراكى بإقالة حكومة الجنزورى وليس فقط إقالة وزير الداخلية وأن يتحمل البرلمان مسئولياته ويمارس صلاحياته لتشكيل حكومة ائتلافية تعبر عن أطياف الشعب المصرى والقوى السياسية، وأن يتولى رئيس مجلس الشعب إدارة البلاد وفى خلال 60 يومًا يتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة، واختيار اللجنة التأسيسة لوضع دستور للبلاد.
وكان من بين الذين حضروا اجتماع الأحزاب والقوى السياسية كل من أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والسعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط" وعضو مجلس الشعب، ورامى لكح، نائب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" ، والدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وحمدى الفخرانى، عضو مجلس شعب، ومعاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، ومحمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب "النور" .
كما شارك فى الاجتماع د. هيثم الخطيب من اتحاد شباب الثورة ، ورامى شعت عضو تحالف قوى الثورة ، ومحمد بيومى أمين عام حزب الكرامة ، وأحمد عبدالحفيظ أمين عام مساعد الحزب الناصرى ، ومحمد منيب عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة ، وأحمد محيى الدين منسق عام لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية ، وأحمد نجيب المتحدث الرسمى باسم أمناء الثورة ، وعادل القلا رئيس حزب مصر العربى الإشتراكى وعضو مجلس الشعب ، ، وخالد الشبكشى رئيس حزب فرسان المستقبل ، ومحمد السعيد إتحاد شباب الثورة ، د. حسن السبيرى من الإئتلاف المستقل لشباب الثورة ، أسامه عزيز إتحاد شباب ماسبيرو .