300 عضو سابق ب"أمانة السياسات" يرفضون توصية "الاستشارى" باعتقالهم.. ويتنصلون من علاقتهم بالوطنى المنحل.. ويؤكدون: قرار ظالم يزلزل البلاد وينذر بحرب أهلية

رغم التهافت الذى كان ينتاب أكثر من 300 عضو بأمانة السياسات التابعة للحزب الوطنى المنحل، والتى كان يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، عند تصويب أصبع أمين السياسات السابق تجاه أحد أساتذة الجامعات والقانون والسياسية وغيرهم، ليكونوا أحد أعضاء أمانته.. إلا أن هذا التهافت تحول لحالة من الرعب اليوم، عقب علمهم بتوصية المجلس الاستشارى التى خرت عقب اجتماعه أمس، والتى تطالب باعتقال أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.. وفى الوقت ذاته اعتبروا أن تطبيق التوصية فى العموم قرار ظالم.. ورفض البعض الآخر التعليق.
وسيطرت حالة من الرعب على قيادات ومسئولى اللجان فى الحزب الوطنى فور صدور توصيات المجلس الاستشارى المعاون للمجلس العسكرى، وطلب المجلس الاستشارى من العسكرى إصدار أوامر اعتقال لكل أعضاء لجنة السياسات ومسئولى اللجان بالحزب المنحل، ورفض مسئولى الحزب المنحل التعليق على توصيات الاستشارى، خاصة أن لجنة السياسات بالحزب الوطنى، هى إحدى لجان الحزب الوطنى الديمقراطى وتتولى دراسة مقترحات السياسات العامة ومشروعات القوانين التى تحال إليها من الأمانة العامة للحزب بناء على اقتراح المؤتمر العام أو السنوى للحزب، أو أى مستوى تنظيمى آخر وفقاً لأساليب العمل، وإصدار التوصيات بشأنها للعرض على المؤتمر العام أو السنوى.
توصية المجلس الاستشارى باعتقال أعضاء أمانة السياسات، أثار العديد من التساؤلات حول ردود أفعالهم، والتى جاءت متباينة، إلا أنها فى الوقت ذاته اتفقت على أن تطبيقها والعمل بها ينذر بكارثة وحرب أهلية وتزيد من وتيرة الانتقام والأحقاد.
قالت الدكتورة يمن حماقى أستاذ الاقتصاد وأحد أعضاء أمانة السياسات، إن التوصية من شأنها تخوين أحد الأطراف دون الطرف الآخر، وهو الأمر الذى يزيد من وتيرة الانتقام والأحقاد بين المواطنين، ويعطى إشارة تحذيرية لحرب أهلية، فهى توصية تضر أكثر مما تفيد.
ونفت يمن حماقى، أنها أحد أعضاء أمانة السياسات، وأضافت ل"اليوم السابع، أن إقرار التوصية يعنى الإطاحة بالعديد من رؤساء الجامعات المنتخبين والبنوك ونوابهم والعديد من الشخصيات العامة، التى تحفظت على ذكر أسمائهم، وتابعت: "ممكن يزلزل البلد"، ورفضت فكرة اعتقال أعضاء أمانة السياسات دون دليل إدانة ضدهم، مطالبة بترك الأمر للقضاء وسيادة القانون لتكون الفيصل، بعيدا عن الكلام المرسل.
وأكد عضو سابق بلجنة السياسات بالحزب الوطنى، أن توصيات المجلس الاستشارى تشمل أعضاء الأمانة الفنية العامة للحزب الوطنى ورؤساء اللجان وأعضاء اللجان التى يتجاوز أعدادهم 600 عضو وليس أعضاء اللجنة السياسية التى كان يرأسها نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك وتضم فى عضويتها كلا من" يوسف بطرس غالى، وأحمد عز، ومحمود صفوت محيى الدين، رشيد محمد رشيد، ومحمد مصطفى كمال وحسام بدراوى، محمد محمود محمد الدكرورى، وعالية المهدى، وحسن السيد عبد الله"، لتشمل رؤساء اللجان وأعضاء اللجان.
فيما وصف الدكتور حماد عبد الله رئيس لجنة الإسكان بأمانة السياسات سابقا، توصيات المجلس الاستشارى ب"قرار خاطئ" وغير قائم على معلومات أو حقائق وإنما خرج كاجتهاد من أعضاء المجلس الاستشارى، مضيفاً: "هذا القرار لن يتم العمل به، ومن لديه دليل واحد على تورط عضو باللجان فليقدمه، ولو أرادوا التحفظ واعتقالنا فليبدأوا باعتقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وعصام شرف، كان منا من خدم مصر بكل بكفاءة".
وقال حماد: "أنا والكثير من أعضاء اللجان لم نكن نمضى استمارات عضوية فى الحزب الوطنى المنحل، كان يتم اختيارنا بالتعيين ومن لم يكن يعمل ويحضر اجتماعات اللجان ويبذل مجهوداً فى اجتماعات الحزب كان يستبعد من الحزب ولا يتم اختياره"، مؤكداً على أن مصر كانت تحكمها عصابتين الأولى موجودة فى سجن طرة، والثانية هى من تحكم البلاد الآن بعد الثورة وبعد حبس رجال النظام السابق، مطالباً بنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى سجن طره لامتصاص غضب الشارع المصرى".
فيما طالب الدكتور خيرت عثمان أمين الحزب المنحل بقنا سابقا وعضو أمانة السياسات، بتطبيق المقترح على المشبوهين فقط منهم، واعتبر أن عملية التعميم تمثل نوعا من "الظلم" لهم، ووصف التوصية بأنها مجرد إجراء احترازى، وأنه سيطبق فقط على من تورطوا فى قضايا الفساد، مستبعدا أن يكون رجال أعمال الحزب خارج سجن طره مازالوا يعملوا لصالح النظام السابق.
أما الدكتور محمد حسن الحفناوى أحد قيادات الحزب وأمين المهنيين سابقا، قال إنه يتفق مع إقرار التوصية على من ثبت تورطهم فى قضايا الفساد، إلا أنه اعتبر تطبيقه دون أسباب واضحة يمثل نوعا من الظلم والافتراء الذى كان يعانيه الشعب المصرى خلال عهد "مبارك"، موضحا أنه هناك شخصيات وطنية ومرموقة حاليا كانت أعضاء فى الحزب المنحل، كان لديها عقيدة أن جمال مبارك يقوم بإصلاح الحزب من الداخل لقناعتهم بأن الحزب مستمر.