تغييرات واسعة متوقعة فى المجلس الأعلى للسياسات فى الوطنى

قالت مصادر بالحزب الوطنى إن أمانة السياسات ستجرى تغييرات «واسعة» فى تشكيلات المجلس الأعلى للسياسات واللجان المتخصصة عقب المؤتمر السنوى للحزب المقرر نهاية الشهر.
وحسب مصدر مطلع بالحزب الحاكم، فضل عدم كشف اسمه، فإن أمانة السياسات ستقوم «بمراجعة كل التشكيل وكل اللجان لتقييم مدى تناسبها مع التكليفات الجديدة».
ويضيف المصدر: «التكليفات الجديدة وأولويات أمانة السياسات قد تقتضى إضافة بعض الأسماء للعمل على ملفات معينة». لكن قيادى الوطنى قلل فى الوقت نفسه من أهمية هذه التغييرات باعتبارها إجراءً روتينيا «يعقب المؤتمر السنوى».
وحسب المصدر نفسه، فإن الوطنى سيركز فى الفترة القادمة على تحديد «الأوراق» التى سيناقشها المؤتمر، وتعدها أمانة السياسات. لكن رؤساء اللجان المتخصصة سيقدمون لاحقا تقارير إلى أمين السياسات جمال مبارك، تشمل تقييما للأعضاء الحاليين ومقترحات بالأسماء المطلوب تغييرها، والشخصيات المقترح ضمها إلى الأمانة المعنية بصياغة السياسات العامة للحزب الحاكم وحكومته.
ويصدر قرار من الأمانة العامة، بالتشكيل الجديد، بناء على ترشيح أمين السياسات، الذى يرأسها الأمانة منذ استحداثها قبل 8 سنوات.
وترجح مصادر بأمانة السياسات أن يطال التغيير المجلس الأعلى للسياسات الذى يضم اليوم ما بين 130 و140 (ولا يجوز أن يتعدى 200 عضو وفق الإطار التنظيمى) بالإضافه إلى أعضاء اللجان على أن يتم الإبقاء على رؤساء اللجان دون تعديل.