تواصل فعاليات المؤتمر الاقتصادى.. رئيس الوزراء يحضر جلسة "سياسة ملكية الدولة".. نائب وزير المالية: إتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص الفترة المقبلة.. رئيس "جهاز المنافسة": ندعم الحياد التنافسى

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جلسة "سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"، ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادي، وأكد أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة المصرية تحرص على زيادة دور القطاع الخاص ومساهماته، وستكون معظم الفرص الاستثمارية الجديدة والكبيرة متاحة للقطاع الخاص فى السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف كوجاك، فى كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن مشاركة القطاع الخاص لا يكون بالضرورة بالتخارج أو بيع أو نقل ملكية أو مشاركة، ولكن هناك أمورا وأدوات كثيرة للمشاركة مع القطاع الخاص بالإدارة والتمويل وإعادة التأهيل.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تناول وثيقة ملكية الدولة لن يكون بمعزل عن باقى الإصلاحات المكملة بالدولة، حيث إن الهدف الرئيسى وجود تنافسية للاقتصاد المصرى وكل العاملين به، لضمان الحياد التنافسى وبشكل واضح جدا مستقبلا.
وتابع أحمد كوجاك: "تنظيم الأسواق والمنتجات والمنافسة على رأس الألويات، وتعمل الدول الكبرى الناشئة على تطوير أسواقها وزيادة تنافسيتها وإعادة تنظيم الأسواق يضمن تنافسية بيئة الاستثمار بها"، مشيرا إلى أن الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياة التنافسى تتضمن البيئة التشريعية من أجل وجود تنافس متكافئ وأطر تنظيمية دون تمييز.
وقال: "أنشأنا لجنة عليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء بها كافة الأطراف لدعم كافة الأمور، وتتضمن الإصلاحات والسياسات الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، التوسع فى إنشاء جهات رقابية مستقلة، والمجلس القومى للملكية الفكرية وقانون الملكية الفكرية".
وأشار إلى أن استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى والبنية التحتية المتطورة، والسياسات والتدابير الخاصة ببيئة ومناخ الأعمال، جزء أساسى فى تنافسية اقتصاد أى دولة، إلى جانب الحوافز الذكية، التى تتضمن ملامح ورؤية سياسة الحوافز، وبعض النماذج الخاصة بسياسة الحوافز.
ومن جانبه، قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، أن مفهوم الحياد التنافسى يأتى من داخل استراتيجية الدولة المصرية، لأن المنافسة طريق أمثل للاقتصاد، مستعرضا بعض الإحصائيات الخاصة بدعم سياسة المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، حيث أن المنافسة تزيد القدرات الإنتاجية وتؤدى إلى ابتكار أفضل وزيادة الإنتاجية، مشددا على أن تعزيز سياسات المنافسة يرفع إجمالى الناتج المجلى بنسبة 2.5 % كما حدث فى أستراليا.
وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة" بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، "وضعنا استراتيجية 2021 – 2025 لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق اقتصاد قوى وتنافسي، لمواجهة الممارسات الاحتكارية، ونعمل على الحد من التشريعات والقرارات المقيدة من حرية المنافسة، فضلا عن نشر ثقافة المنافسة داخل الأسواق، ورفع الكفاءة للجهاز فى القيام دوره.
وأوضح أنه يتم تعزيز سياسة المنافسة، من خلال استراتيجية الحياد التنافسي، بين جميع الشركات التى تعمل على نفس الأسس سواء شركات محلية أو خاصة أو أجنبية أو مملوكة للدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من خلال 3 آليات رئيسية من خلال الحياد الضريبي، والحياد فيما يتعلق بالمديونيات، والحياد التنظيمى والتشريعى لعمل جميع الشركات وشركات القطاع الخاص بنفس الأطر التنظيمية، فى إطار تقليل نسب اللجوء إلى التحكيم الاستثماري، حيث يتم حل الموضوع بشكل جذري، ومنع التمييز.
وأشار محمود ممتاز، أنه تم وضع محاور الاستراتيجية الخاصة بالحياد التنافسي، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم عقد 40 ورشة عمل مع مختلف الجهات الإدارية من أجل تحقيق مبدأ المنافسة.
وضمن فعاليات الجلسة، قال الدكتور منير فخرى عبدالنور وزير السياحة الأسبق، أن وثيقة ملكية الدولة فى غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسة للتنمية الاقتصادية فى مصر، لكن لا يجب أن ننبهر بالعناوين، ويجب أيضا أن ننظر فى التفاصيل لأن هذه الوثيقة مهمة وندرس أثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتأكد من أنها ستحقق الهدف منها.
وطالب «عبدالنور» خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، بإعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح فى البورصة من أجل توسيع قاعدة الملكية ولضمان حسن إدارتها، معلقا: "البيع لمستثمر استراتيجى يحمل ميزان المدفوعات عبء ثقيل أكبر بكثير من الدين الخارجى لأسباب منها أن نسب توزيع الأرباح فى أغلب الأحوال أكبر من نسبة الفائدة على القروض، والالتزام بتحويل الأرباح يطول عمر الشركة على عكس الدين فهو تحويل الأرباح مقيد بأجل القرض ذاته".
أشار إلى أن الدولة ستدخل كمنظم وممول فى الصناعات المستقبلية ذات التكنولوجيا المتقدمة التى تنتمى إلى الجيل الرابع، لذلك يجب أن نرحب بدخول الدولة فى هذه الاستثمارات، ولكن يجب أن تكون بمشاركة القطاع الخاص من خلال منحه حق إدارة هذه الشركات على أسس اقتصادية.
عن دور السياحة فى الوثيقة، قال: "السياحة جاء ذكرها فى الوثيقة على استحياء ولكن من خلال مواردها نستطيع أن نسد الفجوة الرئيسة فى الفجوة التمويلية وتمويل العجز فى الميزانية، نحن أمامنا فرصة عظيمة مع الأخذ فى الاعتبار أزمة المحروقات فى أوروبا ويجب أن ندعو الأوروبيين للاستمتاع بدفء الشمس المصرية فى الصعيد والبحر الأحمر، وهناك فرصة لتنمية أرقى أنواع السياحة وهى سياحة الإقامة والتى سبقتنا فيها دول كثيرة مثل الإمارات، فهذا النوع من السياحة سر دخول 20 مليون سائح هناك".
شدد «عبدالنور» على أن الوثيقة لن تحقق أهدافها دون النظر فى مناخ الاستثمار، داعيا إلى تحسين المناخ من خلال اتساق السياسات الاقتصادية المطبقة والاهداف المعلنة، مؤكدا على أهمية زيادة الإنتاج وتخفيض الواردات .
انتقد «عبدالنور» السياسة المالية قائلا: "تحمل المنتج ضرائب ورسوم وإتاوات ومن ناحية أخرى نجد السياسة النقدية تقيم الجنيه المصرى أكثر بكثير من قيمته الأصلية.. ونجد عوائق أمام الصادرات والمنتج المصرى يفقد كثيرا من المنافسة ويترتب عليه أن ينخفض الإنتاج وتقل فرص تنمية هذا الإنتاج، لذلك يجب أن ننسق ما بين الهدف والسياسات وننسق ما بين السياسات وبعضها وأهما سياسة سعر الصرف، فالأسواق الحالية تقيم المنتجات المصرية على أساس سعر صرف أعلى من سعر الصرف فى البنوك التجارية فنتحمل الآن كل عواقب تغيير سعر الصرف.
فى نهاية كلمته دعا «عبدالنور» إلى هيكلة الإدارة الحكومية لحل المشكلات التى تواجه القطاع الخاص وتعوق الاستثمار والتنمية".
قال شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن أى قرار وزارى أو تعديل فى لائحة، سيكون من المهم أن يقابله شرحا بموقع إلكترونى بمجلس الوزراء أو الوزارة المعنية به، كونه يسمح للمختص أن يناقش المنطق، بدلا من الدخول فى جدل حول القرار.
أضاف سامي، فى كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن إتاحة جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر هام للغاية، متابعا: "يجب ألا يكون الهدف أن تكون الوثيقة لتخارج الدولة فقط، لأن الهدف الذى تحمسنا له هو تحديد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة فى المشروعات الهادفة للربح أو الاقتصادية، ويجب أن نستخدم أكواد سواء كان التواجد مسيطر أو محدود أم مؤثر، وهذه رسائل للمستثمر الأجنبى والرأى العام".
وتابع الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية: "كلمة ملكية الدولة نفهم أنها المساهمات فى شركات، ولكن ملكية الدولة فى بلد مثل مصر تتضمن العقارات والأراضى كمصدر ثروة مهم، وكنت أفضل أن نسميها سياسة مساهمات الدولة، وتوسيطى أن نلحق بها خلال الفترة المقبلة وثيقة أخرى للأراضى وتملكها، لأن هناك أراضى خاصة وأخرى تتبع المحليات وغيرها، ولدينا إشكالية أن المستثمر الذى يأتى لا يعرف مالك الأرض، وليس هناك إمكانية لمعرفة معلومات عن الأرضى للمستثمرين، وإذا لم نحدد ذلك يكون أحد الأذرع الهامة فى الملكية لم نتناولها، كون الأرض أحد مصادر الثروة أو الملكية التى لا يجوز عدم حسمها مثلما حسم خطوة إيجابية فيما يخص المساهمات".
وأكمل: أنا أطالب بمرجع معلومات فيما يخص ملكية الأراضى فى ضوء الوثيقة، وكذلك ما يتعلق (بمن يملك القرار بشأن ماذا، وأتوجه لمن متى)، لأنه ما ذال شيء غامض، وأنا أرى كذلك أن آلية صناديق الاستثمار العقاري، من أفضل الآليات التى تتيح لكثير من الهيئات والوحدات المحلية إتاحة الأراضى غير المستغلة، لأن المصلحة الاقتصادية تظل للمالك.
فيما وجه هانى برزي، ممثل القطاع الخاص فى المؤتمر الاقتصادى ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والحكومة على إطلاق وثيقة ملكية الدولة، موضحا أن الهدف من الوثيقة واضح جدا للحد من اللغط والجدل حول تداخل الدولة مع القطاع الخاص، حيث أنها تمثل خارطة طريق لأهداف الدولة.. ونتفق على وحدة الهدف.. الوسائل قد تختلف ولكن الهدف واحد وهو تمكين القطاع الخاص وظهور قدراته.
وأضاف خلال كلمته فى جلسة "سياسة ملكية الدولة" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن القطاع الخاص خلال السنوات الماضية لديه العديد من القدرات فى خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي، مشيرا إلى أن تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس رقم بعيد المنال، وقطاع الصناعات الغذائية قاطرة لهذا النمو المرتقب وخلال جائحة كورونا استطاع أن يحقق نمو 19 %.
وأوضح أننا فى حاجة إلى استراتيجية لا تتغير بتغير الوزراء وهذا المطلب يجب أن تكون ثابتة من أجل توحيد السياسات والتنسيق بين الوزراء ومنع التداخل الكبير بين الوزراء، لافتا إلى أن القطاع الخاص يلاحظ تضارب الإجراءات، وذلك من أجل التنسيق الكامل من أجل اغتنام الفرصة.
وطالب بضرورة التنسيق مع القطاع الخاص قبل قرارات فرض الرسوم والإجراءات لأن هذا يمنع بعض الأضرار فى الإنتاج ويضمن التنافسية للمنتج المصري.