أصيبت عملية بيع وشراء الأراضى والعقارات بمحافظة أسوان بالشلل التام بسبب عرقلة عملية تسجيل الأراضى والعقارات وتوقف عملية الرفع المساحى لتلك الأراضى والعقارات، التى تتم بمكاتب المساحة التى يدخل موظفوها فى إضراب مفتوح فى خمسة مكاتب هندسية بأسوان منذ حوالى الشهر وامتداد تأثير ذلك الإضراب إلى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق المرتبطة بعمل مكاتب المساحة بجانب إرباك العمل بالمحاكم والوحدات المحلية التى تعتمد بشكل كبير على بيانات والشهادات المساحية من مكاتب المساحة، كما تسبب الإضراب فى تعطل أعمال مشروع السجل العينى أحد المشاريع المساحية الكبرى التى تجريها هيئة المساحة المصرية بمحافظتى الإسكندريةوأسوان ونشوب مناوشات كلامية واشتباكات بين الموظفين والجمهور الذين يخشون من أن تسقط طلباتهم بالتقادم وأن تضيع حقوقهم فى الأراضى والعقارات. من ناحية أخرى قال موظفو المساحة المضربون عن العمل ل(اليوم السابع) إن تقاعس المسئولين هو السبب الرئيسى فى استمرار الإضراب، لافتين إلى أنهم يمنعون زملاءهم الذين يريدون التخريب والتكسير، مضيفين أنهم سلكوا الطرق الشرعية من عام مضى من خلال التواصل مع رئيس هيئة المساحة المصرية ورئيس منطقة مصر العليا ومدير مديرية المساحة بأسوان، وأنهم وعدوهم بتلبية جميع مطالبهم وبناء على هذه الوعود تم فك الإضراب الذى دخلوا فيه وقتها للمطالبة بصرف حافز الجذب المالى الذى يعادل 50% من المرتب الأساسى المعروف بحافز المناطق النائية، وأسوة بزملائهم بمديرية المساحة بمحافظة مرسى مطروح ، حيث قال عمال وموظفو المساحة أنهم تلقوا وعدا من رئيس الهيئة المصرية للمساحة من قبل بصرف هذا الحافز وصرف باقى المزايا المالية التى يتمتع بها العاملون بهيئات وزارة الرى والشهر العقارى.