رصيدهم نفذ.. الرياضيون خارج الخدمة فى مجلس "الثورة"

العسكرى تجاهل تعيينهم خوفا من تهمة "الفلول"

هل تنجح لجنة الشباب بالبرلمان فى فتح ملفات الفساد الرياضية بدون رياضيين؟!
"جلسة طارئة بمجلس الشعب".. ليس هذا فحسب لكنها "جلسة طارئة للتحقيق فى مجزرة وقعت عقب مباراة كرة قدم"، حدث غريب علينا لم نعهده طوال ال 40 عاما الماضية، حيث دعا محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس لتلك الجلسة، لمناقشة أحداث الأربعاء الأسود، عقب المجزرة التى شهدها استاد بورسعيد ضد جماهير الأهلى والتى راح ضحيتها ما يقرب من 75 قتيلا، ومئات المصابين، فى واقعة لأول مرة تشهدها الملاعب المصرية.
خلال تلك الجلسة الطارئة تنوعت الآراء حول أسباب المجزرة التى أسقطت شبابًا فى مقتبل أعمارهم بدون أدنى تهمة، وقرر الدكتور كمال الجنزورى إقالة كل من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر، ومحافظ بورسعيد وإحالتهم للتحقيق بالإضافة إلى توقيف مديرى مباحث وأمن بورسعيد وإحالتهما للتحقيق.
بالرغم من تلك القرارات التى أصدرها الجنزورى وتخص الرياضة المصرية، إلا أننا لم نجد رياضيًا واحدًا ضمن 508 عضوا بمجلس الشعب المصرى.. فكل هذا العدد لم يشمل رياضيا واحد، ولا حتى نصف نجم أو ربع مشهور!
غياب الرياضيين، الذين اعتدنا على وجودهم شبه الدائم فى البرلمان طوال ال30 عاما التى حكم خلالها المخلوع البلاد، هو حدث سيفتح شهية متابعيه.. ويدفع فى اتجاه البحث عن الأسباب والدوافع، وراء رفض الشارع المصرى للرياضيين فلم يوفق نادر السيد حارس مرمى مصر الدولى السابق، ولا مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، واللواء سفير نور عضو مجلس إدارة الأهلى الأسبق.
وهو ما يطرح السؤال الأصعب والأكثر إثارة.. هل تأييد "المخلوع".. والتأخر عن النزول للميدان قبل إعلان "خلع" مبارك هو ما أوغر صدر المصريين ضد الرياضيين؟!
يبدو أن المجلس العسكرى هو الآخر قرر استبعاد الرياضيين من قائمة ال10 المعينين، مستندًا فى ذلك على فشل من خاضوا الانتخابات فى الفوز بثقة الناخب المصرى ما يعنى عدم اللجوء لتعيين رياضيين حتى لا يتهم بأنه يعين "فلولا" رياضية فى المجلس بعدما رفضهم الشارع.. خاصة وأن برلمان الثورة سيشهد تفجير كل الملفات المسكوت عنها فى الرياضة وللرياضيين.
نموذج ثالث ربما يدفع فى اتجاه فكرة أهل الثقة عند الشارع المصرى، وكيف رفضوا خوض الانتخابات احتراما للشارع المصرى وثورة الشهداء، معتبرين أن المصريين لن تشغلهم الرياضة فى تلك الحقبة الزمنية.. مثلما فعل طاهر أبو زيد والعامرى فاروق وهانى أبو ريدة.. الذين اختصروا الطريق ولم يخوضوا الانتخابات بعدما كانوا متواجدين بصفة شبه دائمة فى البرلمانات السابقة.
أيضا الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى المنتخب الوطنى والأهلى الأسبق آثر السلامة وابتعد عن صراع الانتخابات بعدما كان عضوا بمجلس الشعب، وأخفق فى انتخابات قبل الثورة، واتهم وقتها النظام بالإطاحة به لصالح أحد رجال الأعمال، حيث تجنب شوبير الدخول فى اشتباكات جديدة فى ظل حالة الانفلات السياسى والإعلامى حاليا، فى الوقت الذى اختفى سيد جوهر رئيس لجنة الشباب خلال السنوات الخمس الماضية عن الحياة السياسية تماما ورفض ضغوط المقربين لخوض الانتخابات الأخيرة، خشية الهجوم عليه باعتباره أحد قيادات النظام السابق رغم أنه تعرض لطعنة غادرة من أحمد عز ورجاله فى الانتخابات التى سبقت الثورة ومنح مقعد الدقى والعجوزة إلى اللواء سفير نور مرشح الوفد، دون اعتبارات لتاريخه الطويل تحت القبة.
وبابتعاد شوبير وجوهر وأبو ريدة ومنصور، يسيطر الغموض على مصير الرياضة بالبرلمان فى ظل التوليفة الجديدة تحت القبة والتى يسيطر عليها أغلبية الإسلاميين وما يصاحبها من قلق لدى البعض خاصة فيما يتعلق بالرياضات النسائية ولعبة السباحة للسيدات رغم كل الطمأنينة التى تخرج بشكل يومى من قيادات الإخوان المسلمين بعدم التشدد تجاه تلك الألعاب.
وإذا كان كبار الرياضيين أثروا السلامة بالابتعاد عن المعارك فعلامات الاستفهام تحيط بابتعاد الآخرين من الرياضيين الذين سبق وأخذوا خطوات اقتحام الحياة السياسية قبل الثورة أمثال مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والذى فشل فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى بدائرة روض الفرج وأيضا معتمد جمال نجم الزمالك السابق ومدرب المنتخب الأوليمبى الحالى فى شبرا الخيمة، وسحر الهوارى مسئولة الكرة النسائية باتحاد الكرة وطارق السيد ظهير أيسر الزمالك السابق وعبد الستار صبرى مدرب الإنتاج الحربى حاليا.
لأول مرة من عشرات السنين تأتى لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بأشخاص لا تربطهم أى علاقة بالرياضة وتولى أسامة ياسين أحد قيادات حزب الحرية والعدالة رئاسة لجنة الشباب بتشكيلها الجديد، وأن كان هناك آمال وطموحات للكثيرين بأن يأتى البرلمان بأشخاص يفتحون ملفات الرياضة الشائكة والسعى بجدية لإيجاد حلول بعيدة عن الحسابات والعلاقات الشخصية والمصالح ولعل هذا ما أشعل حرب الكشف عن الفساد فى مجالس إدارات الاتحادات والأندية، وسعى الجميع لتقمص دور محارب الفساد قبل أن تأتى ساعة الحساب من جانب البرلمان وتطول الجميع.