محللون: البورصة مرهونة بالاستقرار الأمنى وتوقعات بأداء سىء

توقع عدد من المحللين أن تواجه البورصة صعوبة كبيرة فى مواصلة ارتفاعها الذى بدأته منذ أسبوعين، بسبب استمرار أعمال العنف بين المتظاهرين الغاضبين على خلفية موت أكثر من 73 شابا فى مدينة بور سعيد بعد مباراة الأهلى والنادى المصرى.
وأضاف المحللون أن استمرار أعمال العنف غالبا ما تكون رسالة سيئة جدا عن السوق المصرى عامة والبورصة خاصة خصوصا بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعرب، متوقعين أن تتعرض مؤشرات البورصة للتراجع خلال الجلسات المقبلة إذا لم تنته عمليات العنف ويحدث استقرار كامل.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال الأسبوع المقبل ومدى قدرة الدولة على السيطرة عليها ومعالجة آثارها بطريقة عادلة لاحتمال أى تبعات خاصة بها، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم الفصل بين تطورات الوضع الأمنى والسياسى وبين تحركات سوق المال خاصة على المدى القصير.
وأوضح عادل أن معدل المرونة الاستثمارية للسوق المصرى قد أثبت فى جلسة الخميس الماضى ارتفاعه بصورة نسبية بالرغم من عمليات جنى الأرباح التى شابت تداولاته، مؤكدا على ضرورة إتمام باقى الإصلاحات المطلوبة فى نظم التداول وتحفيز المؤسسات المالية على الاستثمار فى السوق بغرض تحقيق الاستقرار فى التداولات على المدى المتوسط والطويل.
وقال أحمد فؤاد المدير التنفيذى لشركة أموال للاستثمارات إن هناك قوى شرائية دخلت السوق الأسبوع الماضى، ربما تؤدى إلى مواصلة السوق لرحلة صعودها، إلا أن أداء السوق بشكل عام مرهون بالاستقرار الأمنى وعودة الاستقرار.
وقال صلاح حيدر المحلل المالى، إن تعاملات الأسبوع الحالى ستتسم بالحذر نتيجة لأحداث الأسبوع الماضى، مؤكدا أن تعامل الجهات الحكومية ومجلس الشعب مع الملف الأمنى وقراراته سيكون المحرك الرئيسى للسوق الأسبوع المقبل، وأضاف أن هناك قوى شرائية ترغب فى الدخول بما يدفع السوق لمواصلة صعودها، وتابع إن الوضع يحتاج تعاملا سريعا لعودة ثقة المستثمرين فى السوق، خاصة أن لديهم مخاوف من تداعيات الأحداث.
يذكر أن جلسات التدول الأسبوع الحالى ستبدأ رسميا بعد غد الاثنين بسبب إجازة المولد النبوى الشريف.