رئيس حزب المصريين: نتمنى أن يشهد المؤتمر الاقتصادى تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعى

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية سيكون بمثابة دعم كبير للاقتصاد المصري من تداعيات الأزمة العالمية، موضحًا أن دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي جاءت في توقيت صحيح، لا سيما بعد الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي والذي يسير بمنتهى الحرية.
وأضاف "أبو العطا"، في تصريحات له، أن الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادي تكمن في الاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات؛ وحتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي ومشكلات الصادرات المصرية، لتكون تلك المناقشات نافذة لفتح آفاق جديدة بعد تداول وتبادل التحديات والاقتراحات البناءة والمبتكرة بين مختلف المشاركين، بما يُزيد من قوة الاقتصاد المصري ودعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة ممتازة لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر بدورها على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، والظروف غير المواتية التي أثرت على جميع الدول حول العالم، علاوة على مراجعة المشاكل والتحديات التي يمر بها الاقتصاد، فضلًا عن أنه سيكون فرصة للتعرف على حجم الأداء المالي للدولة والدين العام، والمشاركة مع صانع القرار في طرح الرؤى اللازمة لمواجهة التضخم الذي يمر به العالم أجمع.
وتمنى أن يشهد المؤتمر الاقتصادي تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعي وتسهيل التصدير للخارج، لزيادة حجم الصادرات المصرية؛ التي ستنعكس بدورها على الاقتصاد المصري، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الاستماع لجميع الآراء والدليل على ذلك إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر وتطبيق على الهاتف المحمول، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر ودراستها، ووضعها على طاولة المناقشات، علاوة على التعرف على مشكلات جميع الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية؛ لإيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.
ودعا جميع الأطراف المعنية بالمؤتمر الاقتصادي إلى العمل من أجل تخطي هذه الفترة الاستثنائية من عمر الوطن، وتخفيف انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة حجم الاستثمار بالقدر الذي نطمح إليه جميعا.
وأكد أن المؤتمر الاقتصادي سيخرج بنتائج مثمرة وإيجابية نستطيع الاستفادة منها لحل المشكلات؛ وسيكون نافذة مهمة لوضع الأولويات المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينهض بالاقتصاد المصري وتطوير الصناعات المهمة، لتتلاءم مع المتغيرات العالمية الأخيرة وما تفرضه من متطلبات، والوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد، بدعم بيئة الاستثمار وزيادة الاعتماد على المكون المحلي ورفع مزاياه التنافسية.
ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيمنح بدوره حالة من الارتياح لدى المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في ظل وجود حرص على معالجة كافة المعوقات بشراكة لمجتمع الأعمال في صنع القرار وطرح الحلول، موضحًا أن المؤتمر سيكون أداة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية والتي يستلزم أن يصحبها حزمة من الرؤى والاستماع لأفكار تُحسن من البيئة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات وتبني سياسات لمساعدتها على النمو.