برلمانية مستقبل وطن عن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات: مصر تفكر بطريقة مسبقة

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، قائلاً: "مصر تفكر بطريقة مسبقة.. خلال سنوات قليلة لا يكون هناك السيارات التي تسير بالبنزين حاليا، فالأمر ليس رفاهية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وقال الخولي، إننا نحتاج أن يكون لدينا تصنيع حقيقي للسيارات تكون مسئولية عنها جهة ما محددة بعيدة عن البيروقراطية.

من جانبه أكد عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الاسبق عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون جاء متوافقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير ملف السيارات وتوطين هذه الصناعة العالمية وتعميق المكون المحلي، مشيراً إلي أن الصندوق المزمع إنشاؤه سوف يساعد في الانفاق علي الدراسات اللازمة لتطوير وحماية الصناعة، وتحفيز المستثمرين.

وقال علم الدين، إن التشريع يأتي في إطار إدراك مصر لأهمية قطاع السيارات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل والعملة الأجنبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى، لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، وتبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجي وذلك في اطار خطتها لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ومن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كما يسعي مشروع القانون إلي إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، و ذلك كله بهدف تشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.