"النقابات المهنية" تحمل "الإعلام الرياضى" مسئولية أحداث "بور سعيد"

وسط مطالب بإقالة النائب العام..

وصف الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة أن أحداث بورسعيد "معرة قومية" للشعب المصرى أمام العالم مشيراً إلى أن هذه الأحداث نتاج طبيعى لحالة الانفلات الأمنى التى تعم البلاد وتابع قائلاً: الناس تتعامل مع الأحداث دون اعتبار لهيبة الدولة والقانون.
وحمل وكيل الصيادلة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أجهزة الإعلام الرياضى التى تتبع منطق الإثارة بين روابط الأندية كالألتراس وغيرة من التيارات الكروية بهدف التربح الإعلانى مشيراً إلى وجود حالة من الشحن الإعلامى توجه إلى نفوس المشجعين قبل المباريات من خلال هذه البرامج.
وأرجع هذا التوتر إلى غياب الرؤية والاستراتجية الأمنية لوزارة الداخلية داعياً إلى استكمال الدورى بلا جماهير للحيلولة دون تأثر صناعة الإعلام الكروى الذى أصبحت تقوم عليه قنوات متخصصة وبرامج بأموال ضخمة مطالباً بإقالة محافظ بور سعيد ومدير الأمن واتحاد الكرة.
وقال نقيب البيطريين الدكتور سامى طه، إن أحداث بورسعيد لا يمكن أن تكون حادثاً عرضياً ولم يحدث فى تاريخ الكرة المصرية منذ أكثر من أكثر من 100 عام مشيراً إلى تراخى الأجهزة الأمنية فى مواجهة أعمال الشغب والبلطجة متهماً أجهزة الأمن الوطنى بتجاهل التقارير الأمنية التى أعدها الجهاز قبل بدء المباراة بحدوث أعمال شغب خلال المباراة.
وأشار نقيب البيطريين إلى وجود طرف ثالث فى هذه الأحداث وتابع لا يمكن عزل هذه الأحداث عن الذكرى الأولى لموقعة الجمل واستقرار البلاد بعد تشكيل البرلمان ودعا النقابات المهنية إلى عقد اجتماع طارئ لوضع استراتجية وتوصيات يلتزم بتنفيذها المجلس العسكرى.
من جانب طالب الدكتور علاء عيد أمين عام نقابة العلميين بوقف فعاليات الدورى لمدة عامين لحين استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد مطالباً المجتمع المصرى بضبط النفس محذراً من اندلاع حرب أهلية عقب استمرار أعمال العنف والبلطجة منتقداً تراخى الأجهزة الأمنية حيال أعمال الشغب مطالبا الإعلام الرياضى بوقف حلقات الإثارة والمسميات والوصف المستفز للأندية فى مقابل الأخرى مطالباً بإقالة النائب العام.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء أنه دعا مجلس نقابة الأطباء بمحافظة بورسعيد إلى اجتماع طارئ لبحث سبل تقديم الدعم المادى والطبى من بند الإغاثة الداخلية لنقل وعلاج المصابين مشيرا إلى مخاطبة المستشفيات الموجودة بالمحافظة للسؤال عن الاحتياجات المطلوبة من مستلزمات واحتياجات بشرية لتوفيرها.