"صناعة الطباعة" و"الكيماوية" تتفق على التعريفة الجمركية

كشف خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة، باتحاد الصناعات، عن اتفاق غرفتى الصناعات الكيماوية والطباعة بخصوص تشوهات التعريفة الجمركية، والتى وافقت فيه غرفة الصناعات الكيماوية على عدم رفع الجمارك المفروضة على ورق الطباعة ومستلزمات الإنتاج، والتى كانت تنادى به منذ الثمانينات بزيادة التعريفة الجمركية المفروضة على الورق ومستلزمات الإنتاج من 5 فى المئة إلى 20 فى المئة فى إطار حماية المنتج المصرى.
وقال عبده، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عقب الاجتماع الطارئ الذى نظمته الغرف الصناعية باتحاد الصناعات أمس الأربعاء لبحث مشاكل الرسوم الجمركية، إن مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية محمد أبو هرجة رحب بمطالب غرفة الطباعة بعدم رفع الجمارك المفروضة على ورق الطباعة ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف قائلا: إن ذلك الوضع لا يمكن تطبيقه على استيراد الورق ومسلتزمات صناعة الطباعة فى مصر لأن ما يتم انتاجه محليا من الورق يبلغ 150 ألف طن، بينما السوق المحلى يستهلك 340 ألف طن ورق كتابة وطباعة.
وكانت غرفة الطباعة قد رفعت مذكرة عاجلة إلى وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية تطالب فيها بخفض الجمارك على مدخلات الإنتاج من الطباعة لتصبح صفر% وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات تامة الصنع من 6ر5% إلى 9% لتحقيق المنافسة العادلة وحماية المنتج المصرى.